«بيّنة» يحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات

بينت جمعية حماية المستهلك أن إطلاق اللجنة الدائمة لحماية المستهلك لمشروع بيّنة وهو مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك برقم 935 هو نتيجة لتضافر جهود وأفكار الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وأطلق المشروع أثناء اجتماع غرفة العمليات المشتركة واللجنة الدائمة لحماية المستهلك للجهات الرقابية الذي عُقد الخميس الماضي.
و(بيّنة) هو مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك تم إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 24 /3 /1439ه، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
ومن أهداف بيّنة هي الإجابة العامة عن الاستفسارات المتعلقة بالمستهلك وتُمكنه كذلك بتقديم البلاغات ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها، كذلك حفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، كما تحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، ويُمكن صاحب القرار بمتابعة أداء الجهات في معالجة البلاغات.
ومن جهته أشار الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. سمر بنت عبدالله القحطاني إلى أن الرقم الموحد سيوفر على المستهلكين الوقت والجهد علماً بأن مراكز الاتصال في الجهات الحكومية ستستمر باستقبال البلاغات والشكاوى حالياً كما سيتم تحويل البلاغات والتي تصنف على أنها متكررة بخصوص خدمة أو منتج معين من قِبل خط بلاغات الرقم 935 للجمعية ليتم النظر فيها ومعالجتها أو تبنيها وفق اختصاصات الجمعية.
Your browser does not support the video tag.