الشورى يحسم إقرار ستة آلاف حداً أدنى لأجر المواطن... الثلاثاء

رفضت اللجنة المالية في الشورى توصيات لأعضاء بالمجلس طالبوا فيها التأمينات الاجتماعية برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، والنظر في إمكانية تطبيق نظام التأمينات -فرع المعاشات- على ربة المنزل بصورة اختيارية، ودعوة التأمينات الاجتماعية إلى الاستثمار بمشروعاتها الإيوائية والصحية في مختلف مناطق المملكة النائية ومحافظاتها، وعدم قصرها على المدن الكبرى كما هو واقع الآن، وذلك بعد التحقق من الجدوى الاقتصادية للاستثمار في تلك المناطق والمحافظات.
ووفقاً لتقرير اللجنة المالية الذي حصلت عليه "الرياض" فالتأمينات الاجتماعية تؤيد وضع حد أدنى لأجور العاملين السعوديين المشمولين بالنظام، لكن توصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن يترتب عليها تعديل في هيكلة وسلالم الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص، وهو أمر يخرج من اختصاص مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما أن تطبيق وضع حد أدنى لأجور السعوديين سيترتب عليه حرمان من تقل رواتبهم وأجورهم عن الحد المقترح من العضو وهو ستة آلاف ريال، واقترحت اللجنة على العضو تقديم توصيته عند دراسة التقارير السنوية للجهات المختصة بسلالم الرواتب والأجور.
ولم تأخذ اللجنة المالية التي يرأسها أسامة الربيعة بتوصية هادي اليامي ونورة المري، التي نصت على "النظر في إمكانية تطبيق نظام التأمينات - فرع المعاشات- على ربة المنزل بصورة اختيارية"، وبررت اللجنة رفضها بأن الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية يستهدف فئتين أساستين، هما العاملون في المهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً معيناً، أو العاملون خارج المملكة، أو الأشخاص الذين سبق وأن اشتركوا بنظام التأمينات وتوقف اشتراكهم لتمكينهم من الحصول على معاش أو تحسين قيمته، وبالتالي ترى اللجنة أنه يشمل ربة المنزل التي سبق لها أن اشتركت بالنظام ثم تركت عملها للاهتمام بأسرتها، ونبهت اللجنة على أن المادة الرابعة من نظام التأمينات تنص على نطاق تطبيق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، على الفئات المحددة في تلك المادة وليست فئة ربة المنزل التي لم يسبق لها العمل بوظيفة ملزمة للاشتراك من الفئات التي ينطبق عليها الاشتراك بالنظام.
وأعادت مالية الشورى أسباب عدم قبولها لتوصية العضو أحمد الزيلعي الخاصة بدعوة التأمينات الاجتماعية إلى الاستثمار بمشروعاتها الإيوائية والصحية في مختلف مناطق المملكة النائية، إلى أن المؤسسة ومن خلال ذراعها الاستثماري -شركة حصانة- تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية سواء الإيوائية أو الصحية أو غيرها من المشروعات التي تحقق أعلى عائد وبأقل مخاطرة ممكنة دون النظر لموقع المشروع في أي مدينة أو محافظة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تعظيم العوائد المالية على استثماراتها، ولفتت اللجنة إلى أن اللجنة متحققة من خلال توجهات الحكومة للاستثمار في البنية التحتية في عدد من مناطق الممكلة كمثل مشروع "نيوم" وغيره، وهي ستكون بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمؤسسة.
ولأن أعضاء المجلس أصحاب التوصيات الإضافية على تقرير التأمينات السنوي للعام المالي 371438، لم يقتنعوا برد اللجنة المالية، فالحسم سيكون للتصويت على توصياتهم في جلسة الثلاثا، حينما يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن تلك التوصيات وأسباب عدم قبولها، ثم يتيح الفرصة لمقدمي التوصيات لعرضها والاستماع لمبرراتهم بشأنها ثم يحسمها بالتصويت.
Your browser does not support the video tag.