مطالبات برفع حد الأجور الأدنى لستة آلاف وضم المستثمرات من البيوت للتأمينات

طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة بحد أدنى للأجور بالنسبة للسعوديين بمبلغ 6 آلاف ريال وأن يزيد سنوياً تزامناً مع التضخم، وحذر أعضاء من رفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقيمة الاشتراكات على المشتركين لديها مطالبينها بإيجاد حلول إبداعية مميزة لمعالجة العجز الأكتواري لديها، مشيرين إلى أن هناك تضخماً في التوظيف على الحد الأدنى للأجور يعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام نطاقات.
وطالب هادي اليامي بتطبيق نظام التأمينات(فرع المعاشات) على ربة البيت بصورة اختيارية، مؤكداً أن ذلك يسهم في تشجيع الأم على بذل مزيد من الاهتمام والرعاية لأطفالها، ويخفف من مشكلة الازدياد المطرد في عدد العاطلات والعاطلين عن العمل، وتوجيه الاهتمام إلى الاستثمار من النواة المكانية الأولى للمجتمع وهو البيت، كما أن تأمين ربة البيت براتب تقاعدي يضمن لها مستقبلا آمنا أسوة بباقي العاملين في المهن الأخرى وأكد اليامي في مداخلته على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية يوم أمس أن توصيته تتماشى مع المادة الرابعة من نظام التأمينات حسب الفقرة الرابعة والخامسة ونصها "تطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، أو في مجال الخدمات، خاصة منهن من يعمل بإعداد وجبات الطعام وتسويقها، ويظهر ذلك جليا في المناطق السياحية والترفيهية.
ويرى اليامي إمكانية شمول ربات البيوت المستثمرات من المنزل بنظام التأمينات مشيراً إلى إعادة تقديم توصية في هذا الموضوع بالمشاركة مع العضو نورة المري للأثر الإيجابي في تخفيض الازدياد المطرد في نسبة البطالة في المملكة خاصة في جانب المرأة، وحول الذراع الاستثماري للمؤسسة " شركة حصانة" أوضح اليامي أن التقارير الدورية لا تظهر نشر لنتائج أعمال هذه الشركة بشكل كاف خاصة ما يتعلق منها بنسب توزيع أموال الشركة سواء على محافظ الأوراق المالية والاستثمار المباشر في مشروعات قائمة سواء كان ذلك محلياً أو خارجياً إلا أنه من خلال استفسارات اللجنة الموضوعية جاءت إجابات المؤسسة تشير إلى بعض المؤشرات منها ضخ مبالغ كبيرة في سوق الأوراق المالية المحلية قدرت بحوال 99 مليار ريال وقال" هذا في اعتقادي مخاطرة كبيرة قد تؤثر على أصول الشركة في ظل تباين أسعار أسواق المال المحلية والدولية"، ويرى أحد الأعضاء بأنه لا يوجد في التقرير مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً واقترح دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة وإجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 371438، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء هيئة المواصفات والمقاييس إلى تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المحلية على البضائع المستوردة للحد من دخول البضائع الرديئة ودعماً للمنتج المحلي , في حين أشاد آخر بتحسن الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بتقرير الأداء السنوي ، وتحسن أداء المراجعة الداخلية في هيئة المواصفات والمقاييس، ورأى عضو آخر أن تعدد الجهات ذات العلاقة بالرقابة على البضائع والمنتجات يحتم تفعيل التنسيق فيما بينها من خلال إنشاء مجلس رقابي وتوحيد منصاتها الإلكترونية.
وانتهى المجلس من مناقشة مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية, ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وأكد الأعضاء أهميتها في حفظ المعاملات بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي، ويعزز من الأمن المعلوماتي في ظل ما تواجهه المملكة من هجمات إلكترونية منظمة .
د. معدي آل مذهب يقدم تقرير مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية