«التأمينات» تخير «الشورى».. زيادة الاستقطاع من الرواتب أو تحمّل الدولة العجز

استفزت حلول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الشورى، التي طالبت فيها بزيادة الاستقطاع من خلال رفع الاشتراك من رواتب المتقاعدين، وزيادة سن التقاعد المبكر، وتحويل سنوات التقاعد الإلزامي للسنوات الميلادية، مخيرين المجلس إما أن يتحمل المواطن الزيادة أو اللجوء للدولة لسد العجز بشكل سنوي.
وهاجم الأعضاء خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، «المؤسسة»، وأكدوا أن المواطن والدولة لن تتحمل إخفاقاتكم في الاستثمار.
وقال العضو الدكتور عبدالإله ساعاتي: «أريد أن أذكر المؤسسة والقائمين عليها بأن الأموال، التي لديهم هي للمتقاعدين باستقطاعها من رواتبهم على مدى سنين»، مشيراً إلى أن أول الحلول التي تقفز إليها المؤسسة هو الموظف المتقاعد، وطالبها بأن تبحث عن حلول بعيداً عن المشتركين، مضيفاً أن أساس عمل المؤسسة هو الاستثمار ومشكلة التأمينات الحقيقية هي الإخفاق في استثمار الأموال الهائلة التي لديها وفي ضعف كفاءتها.
وأضاف: «أخشى أن يكون هناك تهويل للعجز»، مطالباً «التأمينات» بالإفصاح عن تقدير العجز الاكتواري والجهة التي قامت بدرسه.
بدوره، ذكر العضو الأمير خالد آل سعود أن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، مطالباً المؤسسة بالبحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً، في حين بين الدكتور فهد بن جمعة أنه لا يوجد في التقرير مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً، واقترح درس عدد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة، ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات.
من جهته، قال العضو الدكتور أحمد الغامدي إنه يتضح من تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النمو المضطرد في المبالغ المطلوبة لتمويل نظام التأمينات التقاعدي، وقال إنه بحسب التقرير ارتفع أعداد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية في نهاية عام 2016 إلى أكثر من 333 ألف متقاعد بزيادة 22 ألفاً عن العام الذي قبله، ما تسبب في زيادة مستحقات التقاعد بنحو 1.3 بليون ريال، وإذا استمر الوضع بالشكل هذا ستلجأ المؤسسة لتسييل استثمارها، وترى المؤسسة رفع الاشتراكات بنسبة 24 في المئة. وطالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى في توصياتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الموازنة العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، وبالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وطالبت اللجنة في توصياتها «الهيئة» بدرس تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكان اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وحفز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة، ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أم للتصدير. وحثت اللجنة «الهيئة» على العمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشاريع توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة، ودعت «الهيئة» إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها القادمة.
كما طالبت اللجنة «الهيئة» بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة.
من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، إذ طالبت اللجنة بالموافقة على مشروعي اللائحتين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروعي اللائحتين، مؤكدين أهميتها في حفظ المعاملات بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي، ويعزز من الأمن المعلوماتي في ظل ما تواجهه المملكة من هجمات إلكترونية منظمة.
ويهدف مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية إلى توحيد إجراءات ونماذج العمل في مجال الاتصالات الرسمية للأجهزة الحكومية، فهي لائحة تنظيمية لكنها لا تفسر نظاماً بعينه، في حين تهدف لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها إلى تحديد وتوحيد الإجراءات والنماذج والأساليب والوسائل التي تُتبع في حفظ وتبويب وأرشفة ونقل الوثائق ومعلوماتها بما يضمن حمايتها وسلامتها من الفقد والتلف والتسرب.
وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة، وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها في ما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها.