في «الشورى».. مطالبات بتخصيص محفزات مالية للمعلم ومراكز تدريب متخصصة

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437- 1438ه، وأكد د. سلطان آل فارح على أهمية المعلمين في العملية التعليمية، وطالب ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم، وتساءل عن وجود مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريب المعلمين.
واقترح د.خالد السيف تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها، وتساءل د.محمد آل ناجي: هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي؟، وقال انه يستغرب من تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل.
أما العضو خليفة الدوسري، فقال: لا يزال ترتيب الجامعات السعودية على مستوى العالم متدنياً، وأكد ضرورة استقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلاً من إنشاء جامعات أهلية جديدة، وتساءل د.منصور الكريديس عن ما قدمته وزارة التعليم لأطفال التوحد ، وطالب بمراقبة أسعار الصرف للطلاب والطالبات في دول الابتعاث بما يعود في مصلحة المبتعث.
وقالت الدكتورة أمل الشامان، أن الشروط المطبقة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين، تعد أسهل من المطبقة على الأكاديميين السعوديين، وتؤكد أن هذا مضر بالاستثمار في العنصر البشري الوطني.
كما ناقش الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437- 1438ه.
ودعا ناصر النعيم، هيئة المواصفات والمقاييس إلى تطبيق المواصفات السعودية، المطبقة على المنتجات المحلية على البضائع المستوردة، للحد من دخول البضائع الرديئة ودعماً للمنتج المحلي .
وأشاد د.محمد آل عباس بتحسن الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بتقرير الأداء السنوي، وتحسن أداء المراجعة الداخلية في هيئة المواصفات والمقاييس، أما المهندس محمد العلي، فتساءل عن تعدد الجهات ذات العلاقة بالرقابة على البضائع والمنتجات، وقال انه هذا يحتم تفعيل التنسيق فيما بينها من خلال إنشاء مجلس رقابي وتوحيد منصاتها الإلكترونية.
وناقش مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437- 1438ه، وقال عضو الشورى د.أحمد الغامدي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تذكر في تقريرها جهودها في زيادة مداخيلها السنوية .
أما الأمير د.خالد آل سعود فقال: إن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، وعلى المؤسسة البحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً .
وقال د.فهد بن جمعة، لا يوجد في التقرير مبرراً لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً، واقترح دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وقال د.هادي اليامي: إن عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها، لا يسهم في تقييمها، وطالب بضم المستثمرات السعوديات من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطالب د.عبد الإله ساعاتي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم طرح زيادة الاستقطاع من رواتب المشتركين، كأحد الحلول لسد العجز المستقبلي المتوقع، و لفت النظر إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات العالمية المماثلة فيما يخص الجانب الاستثماري.