المملكة تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار الأسواق النفطية وتلبية الطلب العالمي

أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اتصالاً هاتفياً بوزير هيئة الطاقة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، نور بكري، لمناقشة التعاون المشترك القائم بين البلدين في مجال الطاقة، واستعراض الموقف الحالي في سوق النفط العالمية.
واتفق الوزيران على أن أسس سوق النفط العالمية تتسم بالقوة حاليًا، وأن على جميع الأطراف بذل جهود مشتركة لضمان استقرار السوق.
وأطلع الفالح، الوزير نور بكري على مشاوراته الجارية مع أقرانه من كبريات الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها، بمن فيهم وزير الطاقة الروسي، ووزير الطاقة الإماراتي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤتمر أوبك.
وأشار الوزير نور بكري إلى أن الصين، بوصفها من كبريات الدول المستهلكة للنفط، ستواصل مراقبة التطورات التي تشهدها السوق، وأنها تأمل أن تتمكن المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع غيرها من الدول المعنية، من اتخاذ المزيد من الخطوات المهمة من أجل ضمان توفر إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق والمساهمة في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية.
وأكد الفالح للوزير نور بكري التزام المملكة بالمحافظة على استقرار الأسواق، مشددًا على أن المملكة ستعمل بالتعاون مع غيرها من الدول المنتجة على ضمان توفر إمدادات كافية لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج وتلبية الطلب العالمي.
من جهة أخرى قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريحات صحفية خلال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي، الذي يعقد في روسيا حاليا إنه من المرجح أن تنفذ المملكة الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في 2019، ليؤكد تأجيلا لخطة أولية لإدراج الشركة في العام الجاري.
وفي اتجاه آخر قالت مصادر مطلعة ل «رويترز» إن المملكة وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا في تخفيف للقيود الصارمة المفروضة على الإمدادات والمستمرة منذ 17 شهرا وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع السعر قد ذهب إلى مدى بعيد.
وقالت المصادر إن زيادة بنحو مليون برميل يوميا سيكون من شأنها الوصول بمستوى الامتثال لقيود الإمدادات العالمية إلى 100 بالمئة، انخفاضا من المستوى المسجل في أبريل نيسان البالغ نحو 152 بالمئة.
ويجتمع وزراء أوبك والمنتجون المستقلون في فيينا يومي 22 و23 يونيو، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي حينئذ.
واتفقت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المخزونات العالمية، لكن فائض المخزونات في الوقت الحالي قرب المستوى المستهدف لأوبك.
وقالت المصادر إن المناقشات الحالية تهدف إلى تخفيف مستوى الامتثال القياسي المرتفع بتخفيضات الإنتاج، في مسعى لتهدئة السوق بعد أن بلغ سعر النفط 80 دولارا للبرميل بفعل المخاوف بشأن نقص المعروض.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه روسيا وأوبك من ارتفاع أسعار النفط، بنحو 20 بالمئة منذ نهاية العام الماضي، فإن تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج فتحت المجال أمام منتجين آخرين، مثل قطاع النفط الصخري الأميركي الذي يعزز الإنتاج ويكسب حصة سوقية.
Your browser does not support the video tag.