تنتظر أوساط المال والأعمال الروسية إصلاحات واسعة النطاق من الحكومة الجديدة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يبدأ ولايته الرابعة في الكرملين بتعهدات بإنعاش اقتصاد بلاده لكن دون توضيح كيفية تحقيق ذلك. وفي وقت لا تزال العلاقات بين موسكو والغرب متوترة بينما تضر العقوبات الأميركية الاقتصاد الروسي بشكل غير مسبوق، سيتعين على الحكومة تحقيق الأهداف الطموحة التي قدمها بوتين للبرلمان في مارس. وفي آخر خطاب أدلى به قبل فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، وضع بوتين هدف خفض معدل الفقر "غير المقبول" في روسيا إلى النصف في غضون ست سنوات عبر الاستثمار في البنى التحتية والسكن والخدمات الصحية. وتعهد كذلك بمعدل نمو بنسبة أربعة في المئة في حين لا تتحدث التوقعات عن أكثر من واحد إلى اثنين في المئة، إذ يواصل الاقتصاد الروسي استعادة استقراره بعد الركود الذي استمر حتى العام 2016. لكن الزعيم الروسي لم يفسر كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف وحل المشكلات الهيكلية في غالبيتها التي تعرقل النمو.وقال المحلل من مصرف "رينيسانس كابيتال" الاستثماري أوليغ كوزمين إن دوائر المال والأعمال تأمل بأن يتم وضع أطر إصلاحات ملموسة وخطط تطوير عبر خطوات حقيقية عقب تنصيب بوتين. على مدى السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة جهودها تحديدا على الصرامة المالية والنقدية لتجنب حدوث تغييرات درامية على العجز التجاري أو الدين في البلد الذي لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة العام 1998 المالية. لكن الظروف المواتية لإجراء إصلاحات تجتمع أخيرا مع انطلاق الولاية الرابعة لبوتين الذي قاد روسيا على مدى 18 عاما. وتحدث كوزمين عن وجود تطلعات بتبني الحكومة الجديدة إجراءات للتعامل مع الضعف في سوق العمل والديناميكية السكانية المعاكسة، إضافة إلى نقاط Your browser does not support the video tag.
