يأتي تدشين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يوم السبت المقبل مشروعَ القدية، ليؤكد عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ رؤية 2030، وما تضمنته من مشروعات استثمارية وترفيهية وثقافية، بشكل مبتكر هدفها تحقيق رخاء ورفاهية المواطن والارتقاء بمستوياتها المختلفة، واستثمار كافة الإمكانات والموارد المتاحة التي تساعد المملكة على إعادة بناء اقتصادنا الوطني، على أسس تخفف من الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل، إضافة إلى منح القطاع الخاص الفرصة لتوسيع استثماراته وخدمة التنمية المستدامة. المشروع يتيح لقطاع الأعمال والشركات السعودية بمختلف مكوناتها الفرصة للمنافسة والعمل في المشروعات الكبرى والضخمة، بمشاركة المستثمرين المحليين والعالميين، كونه يضم قطاعات متعددة من الاستثمارات الواسعة، وأحد روافد التنمية الاقتصادية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة، ويخلق فرصاً ووظائف جديدة للشباب السعودي من الجنسين، ويُتوقع أن يفتح باباً جديداً للصناعات المرتبطة بعملية إنشاء المشروع ويرفع الطلب على الأعمال المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. تدشين المشروع العملاق يعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري الداخلي، وتعدد الفرص والخيارات الاستثمارية المتنوِّعة، كونه أكبر مدينة ترفيهية على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين، ويركز على رفع الاستثمار في قطاع الترفيه وزيادة الفرص الوظيفية في صناعة الترفيه. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مشروع القدية يدعم خطط وفلسفة رؤية 2030، فمن المتوقع أن تكون منطقة القدية من الوجهات الترفيهية الجاذبة، ليس محلياً فقط، بل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، وعلى مستوى الشركات سيكون المشروع جاذباً لكبرى شركات الترفيه العالمية مما يعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه على المستوى العالمي. رؤية 2030 تؤكد بأن الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وتنص على أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوفرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه، لذلك جاء هذا المشروع المتكامل ليكون داعماً لعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وجاذباً للاستثمارات، وتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وبلغة الأرقام التي سبق إعلانها يتوقع أن يسهم المشروع بتوفير حوالي 30 مليار دولار، ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج المملكة، وهي مبالغ سيعاد توجيهها نحو شرايين الاقتصاد الوطني. Your browser does not support the video tag.
