أبلغت مصادر ل"الرياض" بتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى البنوك والمصارف العاملة في المملكة ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة والإدارة العامة للرقابة على البنوك والإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة حماية العملاء، بشأن سرية تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء. في حين تمثل تلك التوجيهات تعليمات يتم العمل بها في الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية وإجازات عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات والمستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم الطلبات من خلال مؤسسة النقد وذلك نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها، وإشارة إلى تعميم مؤسسة النقد بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن البيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة "ساما" ورغبة بتوضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة بهذا الصدد، والتعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة والحالات التي يسمح فيها بالإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة ودون وجوب الحصول عدم ممانعتها المسبقة. ووفقا لمصادر "الرياض" فإن تلك التعليمات تتمثل، محددة في القضايا الجنائية والقضايا المدنية والصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها حيث تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثناء بطلب معلومات محددة عن بعض عملاءالبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات،إلى جانب الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات والبيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية دون الحاجة إلى حصول عدم ممانعة المؤسسة وهي استثناء مما ذكر وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن مؤسسة النقد للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين ويسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات الحسابات المصرفية بشكل مباشر دون الحاجة إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسيل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أن أرسله البنك أو المصرف أو مزاولة أعمال الصرافة المرخصة على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط، والطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، والطلبات الوردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنوك أو المصارف أو مزاولة أعمال الصرافة المرخصة على أن يكون الطلب من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية، والطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها مدة عام (12 شهراً)، والالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد ونوع الحالات والجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات. وتؤكد مؤسسة النقد أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة يعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات. Your browser does not support the video tag.
