إقامة العدل ونصرة المظلوم

العدل ونصرة المظلوم إحدى الركائز الأساسية التي أرسى عليها الإمام القائد الموحد - طيَّبَ اللهُ ثراهُ -، دعائم نظام الحكم وبناء الدولة، وتأسيس مؤسساتها بعد لملمة شتات الوطن وتوحيده، إيماناً منه بأن ذلك هو أحد أهم أسباب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء بعد توفيق الله؛ ولذا أولى جلالة المؤسس الراحل إقامة العدل، ونصرة المظلوم، وحفظ حقوق الرعية شأناً عظيماً، واهتماماً كبيراً في كثير من المواقف التي تجلت فيها عظم شخصيته، وبعد نظرته وشمولية درايته وحنكة تصرفه، فقد قدم نفسه بذاته كقدوة ووضعها في ميزان العدالة، وغرس ذلك في نفوس القريبين منه من أبنائه قبل البعيدين عنه من أبناء شعبه، بغية تأكيد أن للعدالة مبدأً لا يتجزأ، وأن للنظام خطاباً عاماً ومتجرداً. وليواصل من بعده أبناؤه الملوك البررة حمل لواء تعزيز مبادئ العدالة وصيانة مفاهيمها الاجتماعية وتأطير مقوماتها القانونية.
وعلى هذا النهج الأصيل سار ومازال يسير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أعزه الله - ومنذ أن كان أميراً لمدينة الرياض بمسيرة مشرفة وسيرة حافلة بالمواقف العديدة والنبيلة، والتي يعرفها من عايش ما يدور في جلسته اليومية من قدرات جليلة تعكس إلمامه بأمور الدولة وتفاصيلها وبمكونات المجتمع وأحواله، وبما جبلت عليه شخصية المليك من مناقب متفردة تتسم بالحرص على شؤون الناس والاهتمام بقضاياهم والمتابعة الدقيقة لكافة حقوقهم، وبحب الانبراء لنصرة المظلومين وإنصافهم والانتصار لهم؛ فنحن اليوم نعيش في عهد استثنائي لملك استثنائي ينفرد بالحزم مع النافذين والمتنفذين والفاسدين والمفسدين، ويتسم بالعزم على محاسبة كل من يسخر منصبه ويستغله لتحقيق مصلحة شخصية أو انتقاص حقوق الرعية خروجاً على ما درجت عليه هذه البلاد المباركة من مبادئ متأصلة تاريخياً في حفظ الحقوق ونصرة المظلوم.
ولهذا نقول: إن من أساسيات المبادئ العامة للقيام بالمسؤوليات وتحملها التي لا يعفى أي مسؤول وُسّد له أمر من معرفتها، هي أنه عندما يتصل بعلمه مظلمة، عليه أن يباشر التقصي في ملابسات وقائعها للوقوف على سلامة أساس ومصداقية منطلاقاتها وحقيقة طلباتها؛ وإن هو قصر في أداء الأمانة أو تخاذل وتساهل في القيام بما تمليه عليه الأنظمة المرعية تملقاً للنافذين ومداهنة للمتنفذين، فإنما يكون وضع نفسه شريكاً في تشكل أفعالها وتحقق نتائجها، وبالتالي عليه الإدراك أنه لا شيء يحول دون الاقتصاص بحزم ممن يحاول أن يعبث بمتانة العقد الاجتماعي في علاقة الحاكم بالمحكوم، أو يقلل من مظاهر الانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء لقيادته الحكيمة نتيجة استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة، وإن عباءة المركز الوظيفي ونفوذها والعلاقات الاجتماعية ووجاهتها "لا تصنع حقاً ولا تحول دون استعادة حق".
Your browser does not support the video tag.