مطالبات بالتحقيق في التمويل القطري ل"النهضة"

حمل الحزب الدستوري التونسي حكومة يوسف الشاهد المسؤولية التاريخية في انعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد من خلال رفض فتح ملف شبهة التمويل القطري لحركة النهضة، وتغليبها التوافق الضيق على المصلحة العليا للوطن.
وأكد الحزب أنه سيواصل معركته القضائية بخصوص هذا الملف الحارق إلى النهاية، وسيطلب قريباً إحالة شكايته الجزائية ضد الحركة على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.وأعرب عن استغرابه من تخاذل السلطة القائمة في استعمال صلاحياتها القانونية قصد إماطة اللثام عن هذه القضية الخطيرة التي تمس بالسيادة الوطنية والمصالح الحيوية للبلاد، خاصة وأن الشبهة جدية وتتوفر على المؤيدات، وتشمل حزباً يمثل الكتلة الأغلبية بمجلس نواب الشعب.
وأوضح الحزب أنه كان أودع عريضة تظلم لوزير العدل بعد أن أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قراراً بحفظ الشكاية الجزائية؛ لعدم الصفة التي كان قدمها الحزب ضد الحركة يوم 24 أغسطس للمطالبة بفتح بحث تحقيقي حول شبهة التمويل القطري لها.
Your browser does not support the video tag.