الحزب الدستوري التونسي يقاضي متلقي أموال الدوحة

بعد اتهامه حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية أودع الحزب الدستوري التونسي الحر شكوى قضائية بالمحكمة الابتدائية مطالبا فيها بفتح تحقيق ضد الحركة وكل من تلقى أموالا من الدوحة.
وأصدر الحزب الدستوري التونسي قبيل يومين بيانا أكد فيه إيداعه شكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، طالب فيها فتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة، وكل من سيكشف عنه التحقيق فيما نسب لها من تلقي تمويل من دولة قطر، علاوة على الاستماع الى شهادة الدبلوماسي أحمد ونيس التي ستفيد التحقيق، بجانب تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والكويت بقصد الاستماع إلى شهادات شهود من الدول سابقة الذكر. على حد ما جاء في نص البيان الذي نشرته عدة وسائل إعلام محلية. وكان الحزب الدستوري الحر قد اتهم حركة النهضة التونسية بتلقي تمويلات قطرية، قائلا في بيان سابق: «إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد». ودعا الحزب في بيانه السابق الحكومة إلى «التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والخارق للعادة الذي تتمتع به أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة».