الفساد الأخلاقي..!!

تشير المعطيات والأدبيات في (علم اجتماع الفساد) أحد فروع علم الاجتماع الحديثة، أن ظاهرة الفساد قد ازدادت في العصر الراهن بشكل مخيف في معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فأصبحت تخصص للفساد بنوداً في الموازنات العامة للشركات وغيرها!!، وبالتالي أصبح للفساد أنماط ومظاهر، ويمكن تصنيف الفساد إلى عدة إشكال ومنها الفساد المالي، والفساد الإداري، والفساد العلمي، والفساد الأخلاقي وهناك مظاهر أخرى للفساد..!. ومن هذه الأنماط التي سنتناول في هذا السياق مفهومها وآثارها وعلاجها مايسمى ب(الفساد الأخلاقي): الذي يعني الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وما ينتج عنها من مخالفات وتجاوزات متعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته، كأن يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء والأدب في أماكن العمل، أو أن يسيء إلى العملاء، أو أن يطلب من أي كان هدية أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي، التي تسمى ب(المحاباة الشخصية)، أي اختيار الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء القبيلة الواحدة والمدينة الواحدة.. الخ. فهذه الظاهرة المرضية - لا مناص - تهدد كيان المجتمع وتعرقل مسيرته التنموية وتعطل آليته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتساعد على تكريس ظاهرة التخلف، فضلاً عن انعدام الإحساس الوطني إذا اتسعت دائرتها المظلمة، ولم يتم التصدي لها قبل استفحالها وتطورها ونموها في بيئتها الخصبة..!! إن الفساد المالي والأخلاقي متلازمان في معظم الأحيان، إلا في حالات نادرة لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأعراض والأمراض التي ترمز إلى وقوع خلل في النسق العام (المجتمع)، إذ أن القبول بغير المسموح يشكل خللاً في منظومة السلوك والتصرفات ينتج عنها تآكل معايير الأخلاق والقيم لدى الفاسدين والخارجين عن قواعد الضبط الاجتماعي، والأكيد أن الفساد الأخلاقي ومثالبه موجود في كل زمان ومكان كان في الماضي، وسيكون في الحاضر وسيظل إلى قيام الساعة!! مادام الخير والشر موجودين ومتدافعين، ولذلك من الأهمية بمكان التصدي لهذا الداء المجتمعي الذي ظهرت مؤشراته في واقعنا المعاصر في نسقنا العام في ظل التغيرات الاجتماعية، والتحديات الثقافية في قالبها الرقمي..! التي نقلت أذواقا شاذة وأفكارا ملوثة، تهدد الفكر والقيم والعاطفة والسلوك إذا لم تواجه بوعي مجتمعي وتنوير أسري وذلك بتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدءاً بالأسرة التي تشكل أهم ركائز المجتمع ومؤسساته البنائية والوظيفية، مرورا بالمؤسسات التعليمية التي تعد ثاني أهم منطلق تربوي بعد الأسرة، ودورها الفاعل في التوجيه السليم وتأصيل التربية الصحيحة للنشء، مع عدم الإغفال عن دور المؤسسات الدينية وخطب الجمعة التي تلعب دورا تنويريا وإرشاديا في توعية المجتمع بالقضايا المجتمعية وخطرها على البناء الاجتماعي والأسري.
Your browser does not support the video tag.