دفعت قوات جيش ميانمار حوالي 2000 مدني إلى النزوح في ولاية كارين، وفقاً لجماعة اتحاد كارين الوطني «كيه إن يو» المسلحة، منتهكة شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2012 من خلال التعدي على أراضي «كيه إن يو» وتعريض عملية السلام الهشة في ميانمار لمزيد من الأخطار. ودعت الجماعة الجيش إلى التوقف عن إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة، ووقف القتال وسحب قواته من أجل عودة المدنيين إلى قراهم. وقالت كنياو بياو، رئيسة تحالف المجتمع المدني (شبكة دعم السلام في كارين)، أمس، إن نحو 800 من جنود جيش ميانمار دخلوا منطقة موتراو التي يسيطر عليها «كيه إن يو» بولاية كارين منذ الرابع من مارس، مما أدى إلى نزوح مدنيين من بينهم 259 طالباً. وأضافت أن الاشتباكات في الجزء الجنوبي من الولاية تسببت في وقوع إصابات. وأردفت بياو: من الواضح أن جيش بورما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، ويجب ألا يوسع نطاق أراضيه أو يغزو مناطقنا. من جهة أخرى، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية بميانمار مينت ثو إن ميانمار تعتزم إعادة 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغا، الذين فروا إلى بنغلاديش للهروب من قمع الجيش إلى 11 قرية جديدة. وأكد لاجئو الروهينغا في بنغلاديش أن قوات ميانمار أبعدوهم بالعنف من قراهم في ولاية راخين في إطار حملة قتل واغتصاب وأعمال حرق عمد بدأت في أغسطس العام الماضي. وأشارت جماعات حقوقية والأممالمتحدة إلى أن عودة الروهينغا يجب أن تكون طواعية وآمنة، وأن تتم إلى مكان إقامتهم الأصلي وليس إلى قرى جديدة مصطنعة أو مخيمات. وكانت الأممالمتحدة قد قالت في بيان الأربعاء أنها قدمت مذكرة مفاهيم توضح كيفية وضع الشروط اللازمة لعودة أمنة وكريمة وطواعية للاجئين في ظل دعم هذه الوكالات. وانتقد فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش خطط ميانمار لإعادة توطين لاجئ الروهينغا. Your browser does not support the video tag.
