بنك الجزيرة يستهل مرحلة جديدة في مسيرته بزيادة رأسماله ثلاثة مليارات ريال

يسعى بنك الجزيرة إلى استثمار المناخ الإيجابي الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي حظيت البلاد على يديه بتطورات متلاحقة، وتحولات اقتصادية جذرية، تهدف إلى تأسيس اقتصاد قوي يعتمد على ثوابت وأسس راسخة قادرة على مواجهة التحديات القادمة وفتح آفاق جديدة وإيجابية للمملكة من خلال العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، ويحتل بنك الجزيرة طليعة البنوك السعودية التي تبوأت مكانتها الريادية في تقديم الخدمات المصرفية طيلة أكثر من أربعين عاما الماضية، وهو ما جعله أحد أهم البنوك المساندة في السعي لتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف بأن تصبح المملكة من ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، بفضل ما لديها من إمكانات يمكن توظيفها لتحقيق تطلعاتها.
ولمزيد من المعلومات حول بنك الجزيرة الذي يتهيأ لمرحلة جديدة في مسيرته الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي، والتي يستهلها بزيادة رأسماله من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، كان لنا هذا اللقاء مع المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة؛ حيث كشف أن البنك شهد خلال الفترة الماضية توسعا ملموسا في قاعدة عملياته وذلك بفضل خطط البنك المدروسة التي أسهمت في تعزيز أعماله في مجال الخدمات المصرفية الرائدة للأفراد والشركات في أسواق المملكة، وشدد في حوار ل"الرياض" على أن البنك يواصل العمل وفق رؤية شاملة للمحافظة على قاعدة رأسمال متينة تمكنه من تحقيق عوائد مميزة للمساهمين، والعمل حثيثاً على استكشاف أفضل الفرص المتاحة للنمو.
وقال إن بنك الجزيرة الذي تأسس قبل 44 عاماً يعد واحداً من البنوك الرائدة بالمملكة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أن البنك يقدم منتجات مالية مبتكرة وخدمات متميزة لعملائه بمختلف شرائحهم بحيث يكون الاختيار الأول للمستثمرين والعملاء.
وأشار إلى أن بنك الجزيرة سجل ارتفاعاً في صافي الدخل بمعدّل نمو سنوي مركب 14.5 % في الفترة من العام 2014م إلى العام 2017م، من 572 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 2014م إلى 858 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 2017م، ويعود ذلك لنمو صافي دخل العمولات الخاصة بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 8.0 %، وزاد إجمالي موجودات البنك خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.6 %، إذ ارتفعت قيمتها من 66,554 مليون ريال سعودي في 31 / 12/ 2014م إلى 68,287 مليون ريال سعودي في 31 /12/ 2017م ، بسبب ارتفاع الاستثمارات بمقدار 9.03 مليارات ريال سعودي خلال الفترة من 2014م - 2017م
وأسلف إلى أن المتغيرات الإيجابية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أسهمت في تعزيز نظرتنا بالاستمرار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والاحتياجات المختلفة لكل عميل، مؤكداً أن بنك الجزيرة يسعى إلى تطوير منتجات جديدة لإضافتها إلى منتجاته الحالية والتي تشمل البطاقات الائتمانية ومنتجات التمويل السكني ومنتجات تمويل التجارة ومنتجات تمويل الشركات ومنتجات وخدمات الإدارة النقدية ومنتجات الودائع والادخار.
وعن دور القطاع المصرفي في خدمة اقتصاد المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، قال المهندس طارق القصبي، إن من مرتكزات رؤية 2030 تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط وتحسين عوائد الاستثمارات غير النفطية وهذا من شأنه أن يزيد مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما يتيح دوراً أكبر للقطاع المصرفي لتوفير الحلول التمويلية اللازمة، وعلاوة على ذلك، تدعم الرؤية زيادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات كدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتطلب ذلك دعما من القطاع المصرفي، مشدداً على أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمة إستراتيجيات بنك الجزيرة مما يمكن البنك من تعزيز مساهمته في رؤية المملكة 2030 إلى جانب الاستفادة من هذا النمو في الاقتصاد السعودي.
وأكد أن البنك قد أتم - من خلال العمل مع مستشاري الطرح ومديرَي الاكتتاب - استعداداته لزيادة رأسمال بنك الجزيرة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليارات ريال سعودي وذلك لزيادة رأسماله من 5.2 مليارات ريال سعودي إلى 8.2 مليارات ريال سعودي، وأكد أن طرح حقوق الأولوية لبنك الجزيرة سيمثل أكبر طرح لحقوق أولوية في الثلاث سنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن تداول الحقوق والاكتتاب بها يخضع لآلية حقوق الأولوية الجديدة التي سيكون فيها تداول الحقوق والاكتتاب في الأسهم خلال فترة واحدة بدلاً من فترتين منفصلتين، مما سيسهم في تطور أنظمة السوق المالية السعودية وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.
وأضاف أن بنك الجزيرة يعتزم استخدام متحصلات الطرح في تمويل خطط البنك التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير المنصات الرقمية التي تُستخدم في العمليات التشغيلية بهدف تحسين أداء البنك والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء البنك الأفراد إلى مليون عميل خلال الثلاث سنوات القادمة، وأيضا سيواصل البنك تطبيق إستراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية لقطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل، وضمن سياق حرص البنك على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة لكافة العملاء، يعمل البنك على تعزيز الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد.
وفيما يتعلق بآلية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، أفاد القصبي، بأن ذلك سيتم خلال فترة الاكتتاب، عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات التداول الإلكترونية التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية الاكتتاب من خلال أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ الأسهم في المملكة خلال فترة الاكتتاب، وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أن يتم خلالها تقديم طلبات اكتتاب لأي أسهم متبقية من قبل المستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي فقط.
وأكد المهندس طارق القصبي بأنه ينبغي على جميع المساهمين والمستثمرين الجدد قراءة نشرة الإصدار المنشورة بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة، كذلك يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار من خلال زيارة المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية أو هيئة السوق المالية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين، كما أكد بأنه ينبغي على حملة شهادات الأسهم الراغبين بالتداول والاكتتاب أن يقوموا بإيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز الإيداع، وذلك قبل نهاية مرحلة الاكتتاب، وإحضار الوثائق اللازمة، وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقاً لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يتمكنوا من الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المطروحة.
وفيما يتعلق بقطاع الخزينة، قال المهندس القصبي، إننا ننوي التركيز على توسيع نطاق المنتجات (بما في ذلك المنتجات المهيكلة) وتوسيع قاعدة عملائنا من خلال الاستفادة من علاقات البنك الحالية في قطاع مصرفية الشركات عن طريق وحدة الخدمات التجارية التابعة لنا، بما في ذلك استهداف الأفراد أصحاب الملاءة المالية العالية الذين يشكلون جزءاً من قاعدة عملاء البنك.
وعن مستوى الرسملة الذي يهدف إليه البنك، قال إن أهدافنا المتعلقة بمستوى الرسملة يتم تعيينها طبقا للمتطلبات التنظيمية، ونحن دائمًا ما نهدف إلى وجود رأسمال كافٍ لحماية البنك ضد الأحداث غير المتوقعة.
وأفاد أن نسبة القروض غير العاملة الحالية ومستويات التغطية تكاد تكون مستدامة على المدى الطويل، وأنه اعتبارا من شهر ديسمبر 2017 الماضي كانت نسبة القروض غير العاملة للبنك 1.2 % مقابل نسبة تغطية مقدارها 140 %، وبذلك يحتل البنك مكانة جيدة في قطاع البنوك في المملكة من حيث القروض غير العاملة ونسبة التغطية، لاسيما في مرحلة النمو.
وأكد المهندس طارق القصبي على أن البنك يرتبط بعلاقات قوية مع المجتمع السعودي وذلك من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها البنك داخل المملكة والتي يعتزم البنك المحافظة عليها والاستمرار في تطويرها بشكل إيجابي، حيث دشن البنك في عام 2006 برنامج "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" والذي رُصدت له ميزانية بلغت مئة (100) مليون ريال سعودي بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، كما يتبنى البنك مجموعة من البرامج النوعية والمتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية تشمل مختلف أنحاء وطننا الغالي، وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة خلال العام المنصرم 2017م بمختلف برامجه وأنشطته في مختلف مدن ومحافظات المملكة 5,699 شاباً وفتاة.
وبخصوص الأهداف التي وضعها بنك الجزيرة ضمن إستراتيجيته لتعزيز العمل المصرفي الإسلامي، قال إن أهدافنا الإستراتيجية تكمن في أن نصبح مقدماً رائداً للمنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أشار سعادته إلى أن البنك أطلق في العام 2013م مراكز خدمة الحوالات المالية السريعة (فوري) لجميع أنحاء العالم ليكون من أهم المؤسسات المالية الفاعلة في مجال خدمات تحويل الأموال وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق القصبي إلى عناصر القوة التي يتميز بها بنك الجزيرة، قائلا بأن لدى البنك عناصر قوة تميزه في مقدمتها الاسم التجاري العريق للبنك والذي ارتبط بالابتكار والريادة في طرح المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع امتلاك البنك قاعدة قوية من الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات إلى جانب خدمة العملاء من خلال فروع بنك الجزيرة أو قنواته الأخرى، ويُضاف إلى عناصر قوة البنك الفريق الإداري المتمرس والذي يتألف من عناصر ذات كفاءة وخبرة عاليتين، بالإضافة إلى العمل الدائم على التدريب والتطوير الشامل لفريق العمل. وقد مكنت عناصر القوة التي يتميز بها البنك من حصوله على العديد من الجوائز طيلة السنوات الماضية، مثل جائزة أول "بنك إسلامي في المملكة" يحصل على اعتماد الأيزو 9001 فيما يتعلق بعملياته التجارية وأجهزة الصراف الآلي في العام 2009م، وجائزة أفضل مركز خدمات تحويل الأموال بالشرق الأوسط (فوري) في العام 2015م، وجائزة "أفضل جودة معلومات" والتي منحت من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في العام 2016.
وذكر في تصريحاته لجريدة الرياض إلى أن بنك الجزيرة قد عمد منذ زمن إلى تحسين المعدل العالي لتوطين الوظائف وبنسبة تجاوزت 91 % ، كما أن البنك يعمل على زيادة عدد أفرعه المنتشرة في المملكة؛ حيث بلغ عدد فروع البنك تسعة وسبعين (79) فرعاً وتسعة عشر (19) قسماً للسيدات، حيث بلغت نسبة النمو في فروع البنك 12.86 % منذ العام 2014م وحتى اليوم.
وأشار إلى أن الهيكل الإداري للبنك يتشكل من مجلس الإدارة وعدد من اللجان التابعة له وفريق الإدارة العليا، وتتمثل مسؤوليات مجلس الإدارة الرئيسية في اعتماد أهداف البنك الرئيسية وخططه الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء البنك وسير العمل فيه، ويوجد لدى البنك خمس لجان تابعة لمجلس الإدارة هي اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، واللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة، وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس الإدارة في إدارة ومراقبة أعمال البنك، لافتا إلى أن البنك يقدم خدمات تدريب منتظمة لفريق العاملين على جميع المستويات، ويضخ استثمارات هائلة في استقطاب وتطوير الكفاءات المستقبلية (من خلال تدريبهم) لضمان توفير طاقم متميز في مجالات الإدارة والأعمال والمساندة وذلك يمكِّن البنك من تعزيز خبراته والارتقاء بمعايير تقديم الخدمات على المدى القصير والطويل.
وشدد القصبي على أن أهم أهداف إستراتيجية البنك هي الاستثمار في الموظفين والتقنية لكي يقوم البنك بإدارة الأعمال بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، وقد بدأ البنك بتطوير قاعدته التقنية من خلال شركة الجزيرة كابيتال التي كانت من أولى مؤسسات الخدمات المالية في المملكة التي تقوم بإنشاء منصة تداول على الإنترنت، والتي توسعت في العام 2010م لتصبح منصة تداول عالمية تمكِّن العملاء من التداول في عدد من أسواق الأسهم الإقليمية والدولية. وفي العام 2011م، أنهى البنك تطويرًا جذرياً للخدمات المصرفية الإلكترونية على الإنترنت (الجزيرة أونلاين) وعلى الأجهزة الذكية (الجزيرة سمارت). وفي العام 2013م، أكمل البنك ضخ استثمارات كبيرة في ترقية تقنيته الأساسية للخدمات المصرفية. وقد شهد العام 2014م قيام البنك باستثمارات مهمة في الارتقاء بتجربة العملاء من مستخدمي بطاقات الائتمان، ويرى القصبي أن تركيز البنك على الابتكار التقني وترويج المنتجات والخدمات عبر قنوات التوزيع الإلكترونية والأنظمة التي تعمل عن بعد سوف يمنح البنك القدرة على توفير خدمة متميزة وعالية الجودة للعملاء، وأكد المهندس القصبي في نهاية اللقاء بأن البنك نجح في تحقيق قفزات نوعية منذ إنشائه وحتى الآن وذلك عن طريق اتباعه إستراتيجية مستهدفة ضمن جميع قطاعات أعماله.
Your browser does not support the video tag.