مجلس الأمن ينظر في مشروع يدعو للتحرك ضد طهران

ينظر مجلس الأمن الدولي الأحد في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أُرسلت إلى المتمردين الحوثيين، والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك. وسيصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، لكن نصاً وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية" استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن.
أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت، واطلعت وكالة فرانس برس عليه، فيمدد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.
وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق الفيتو لمنع تمرير النص البريطاني وإفساح المجال للتصويت على مشروعها.
وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفاً أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة العام الماضي إيرانية الصنع. لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران.
ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة"، وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.
ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات".
ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
ونفت طهران مراراً الاتهامات بأنها تسلح الحوثيين في اليمن رغم إصرار واشنطن والرياض على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها.
من جهتها، اعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الإيراني، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلاً من استهداف طهران.
وفي حين لاحظ التقرير أن طهران انتهكت الحظر عبر فشلها في منع مرور شحنات الأسلحة، أقر الخبراء بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.
Your browser does not support the video tag.