بدء التسجيل في الدورة الرابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

أوضح الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن إتاحة الفرصة أمام القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في منافسات الجائزة بدورتها الرابعة، والتي سيبدأ التسجيل فيها في 09 جمادى الآخرة 1439ه الموافق 25 فبراير 2018م. موضحاً أن من أهداف الجائزة هي التوعية ونشر الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وقد أصبحت الفرصة الآن مواتية للقطاعات لتقييم ذاتها باستخدام نموذج التميز المؤسسي الذي تبنته الجائزة في أعمالها، ويُعد النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة، كما أنه إحدى الأدوات الفاعلة في تحقيق ريادة المنشآت بمختلف أعمالها وقطاعاتها، وسوف يُسهم -بإذن الله- في رفع الكفاءة والفَعْالية في تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تَسعى لتحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي ليكون إطاراً مرجعياً لممارسات وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
وأوضح د. القصبي بأن القطاع الحكومي يشمل كلاً من الوزارات والجهات والفروع التابعة لها، والتي يتم ترشيحها من قبل تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً، إضافةً إلى الهيئات والمؤسسات ومن في حكمها ممن تنطبق عليها شروط الترشح للجائزة. كما تتضمن الفئات الحكومية قطاع التعليم العالي ويشمل الجامعات والكليات الحكومية، والمنشآت الصحية الحكومية وتشمل المنشآت التي تُقدم خدمة الرعاية الصحية بشكل مباشر كالمدن الطبية والمستشفيات التي تزيد سعتها على (300) سرير.
وتابع د. القصبي تصريحه بقوله: كمّا خَصصت الجائزة ضمن فئات القطاع الخاص (9) فئات متنوعة تشملُ التعليم العام الأهلي، والتعليم العالي الأهلي، والمنشآت الصحية الخاصة التي تزيد سعتها على (100) سرير، والمنشآت الإنتاجية الكبيرة، والمنشآت الإنتاجية المتوسطة، والمنشآت الإنتاجية الصغيرة، والمنشآت الخدمية الكبيرة، والمنشآت الخدمية المتوسطة، والمنشآت الخدمية الصغيرة.
وأكد الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة حرص الجائزة على دعم وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، حيث تمَ فتحُ المجال لفئتي الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الأخرى، وذلك مواكبةً لتطلعات رؤية 2030 باعتبار أن هذا القطاع هو إحدى أذرع الاقتصاد الوطني الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
Your browser does not support the video tag.