في انتظار ما ستصل إليه المباحثات بين هيئة الزكاة والدخل والبنوك السعودية بشأن مطالبتها إياهم بدفع فروقات زكوية عن أعوام سابقة تقدر بمليارات الريالات، توقع عدد من المحللين الماليين أن يصل الطرفان لحل يضمن المصلحة العامة لهما دون إخلال بالضوابط، معتبرين أن الأزمة فرصة جيدة أمام هيئة الزكاة لإعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي وبطريقة اعتراضات البنوك، لاسيما في ظل التغير الاقتصادي الجذري في المملكة. وتوقع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن بن تركي السديري، أن يصل طرفا الأزمة لحل ملائم يضمن عدم المساس بقدرات البنوك وتمكينها من مواصلة دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الأزمة بين هيئة الزكاة والدخل والبنوك السعودية فرصة أمام هيئة الزكاة لإعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي وباعتراضات البنوك، لاسيما في ظل التغير الاقتصادي الجذري في المملكة. وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول، وهي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرق اختلاف مؤخرا على جزئية الاستثمارات، إذ تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر". كما حذر مازن السديري أن ارتفاع حجم الضريبة والزكاة سينعكس سلبا في قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وسيؤثر على سيولة المصارف وعلى نسب الفائدة. بدوره أكد المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب على أهمية التعاون بين كل من هيئة الزكاة والدخل والبنوك السعودية، بالإضافة إلى وزارة المالية للوصول إلى حل يضمن تحقيق المصلحة العامة لهما دون إخلال بالضوابط، نظراً لأهمية القطاع المصرفي الذي يعول عليه في المرحلة القادمة لتحقيق كثير من التطلعات ولضمان احتفاظه بالملاءة المالية التي تضمن له تحقيق الدعم المطلوب منه تجاه القطاعين الخاص والعام. وأشار الرقيب إلى أن القطاع المصرفي بالمملكة يعد أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة بالمملكة، وتمثل أرباحه حوالي 35 % من مجمل أرباح سوق المال السعودي. بدوره توقع عضو لجنة المحاسبين بغرفة جدة المحاسب القانوني، وليد أحمد محمد بامعروف، صدور بيان تفصيلي خلال فترة وجيزة يوضح ما سيصل إليه الطرفان، وأن يتضمن ذلك البيان حلولاً تراعي الصالح العام، مشيراً إلى أنه يرجح أن تصر الهيئة على موقفها لاختلاف الربوط على البنوك، فقد تصر على بعض الأساسيات مثل عدم السماح بخصم السلف والصكوك واعتبارها ديوناً لا تحسم، ومن المتوقع أن تدعم بعض الجهات الرسمية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" موقف البنوك وذلك لاعتبارات عدة منها الحفاظ على قوة قطاع المصارف والذي يصنف على أنه بين خمسة أقوى قطاعات مصرفية على مستوى العالم وذلك لتمكينه من الاستمرار بدوره الحيوي المؤثر في عموم اقتصاديات المملكة، ودوره في تحسين جاذبية الاستثمار بها. مازن السديري حسين الرقيب وليد بامعروف Your browser does not support the video tag.
