نظام اللائحة التنفيذية للزكاة يحتاج إلى نفض الغبار لمواكبة التطور السريع في المملكة

مطالب بضم اللجنة الابتدائية والاستئنافية في مصلحة الزكاة إلى الجهاز القضائي

أبدى عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استياءهم جراء قيام مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة بواقع 2.5 بالمئة على مؤسساتهم بالرغم من تسجيل بعضها خسائر تنزل بالوعاء الزكوي إلى ما دون الصفر, موضحين أن الوقت الذي تستغرقه مؤسساتهم عند استخراج الترخيص من وزارة التجارة لا يقل عن ستة أشهر ما بين إنهاء كافة الاجراءات من الدوائر الحكومية ليتسنى لها بدء نشاطها.
وبين فواز الحربي أنه احتاج بعد تسجيله مؤسسته في مصلحة الزكاة والدخل إلى أكثر من ستة أشهر قضاها بين البلدية ومكتب العمل والجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني وغيرها من الدوائر الحكومية والقطاعات ذات الصلة لاستخراج التصاريح اللازمة لاستيفاء شروط افتتاحه مؤسسته، مشيرًا إلى أن المدة التي مارست فيه مؤسسته عملها لا تزيد على الخمسة أشهر انتهى عندها عام كامل منذ التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل، وقال: "مصلحة الزكاة والدخل تعتبرنا بدأنا العمل بالرغم من أن الورقة التي نتحصل عليها هي بداية الإجراءات".
وأكد الحربي أن المدة التشغيلية لمؤسسته لم تحقق أي أرباح وأن مصلحة الزكاة والدخل ألزمته بدفع مبلغ 2.5 بالمئة من رأس المال دون النظر في التكاليف الأخرى، مشيرًا إلى أنه التزم بالدفع – رغم خسارته – حتى يتسنى له تقديم اعتراضه لمصلحة الزكاة والدخل التي لم تنصفه على حد تعبيره.
من جهته أنكر حسين بن عيسى الخليفة رئيس قسم الحسابات بمصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، قيام المصلحة بجباية الزكاة من الذين تسجل مؤسساتهم خسائر معدلة توصل الوعاء الزكوي إلى الصفر أو دونه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام يلزم المكلف السعودي بوقت محدد في جباية الزكاة، مستدركًا أن نهاية السنة متغيرة بين مكلف وآخر بناء على عقد التأسيس المسجل في مصلحة الزكاة والدخل.
وأضاف الخليفة أن احتساب الزكاة من مختلف المؤسسات للملاك السعوديين تكون من خلال الوعاء الزكوي الذي يحسب عن طريق مجموع الإيرادات ويخصم منها المصروفات ليكون الناتج إما بصافي الربح أو بصافي الخسارة، ليتم بعدها احتساب المصاريف غير المعتمدة للوصول إلى النتيجة النهائية بصافي الربح المعدل أو بصافي الخسارة المعدلة.
وبين الخليفة أن الوعاء الزكوي يشتمل على حقوق الملاك بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل وكذلك الأرباح المعدلة قبل الزكاة، يخصم منها الأصول طويلة الأجل، ليتم ضرب الناتج في 2.5 بالمئة، وتتحول الأرباح المعدلة بشكل مباشر إلى خسائر معدلة في حال الخسارة وعدم تحقيق أرباح، الأمر الذي سيخفض من إجمالي الوعاء الزكوي وبالتالي سيقلل من اجمالي الزكاة، بالرغم من أنه لا يلغي استحقاق الزكاة لاشتمال الوعاء الزكوي على عاملين مهمين وهما حقوق الملاك بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل.
وقال الخليفة: "إذا أصبح الوعاء الزكوي أقل من الصفر بسبب القيمة العالية للأصول طويلة الأجل مقارنة بحقوق الملاك والقروض طويلة الأجل، حيث يصل الوعاء الزكوي إلى الصفر أو أقل من الصفر، فإن على المكلف أن يدفع زكاة الأرباح المعدلة فقط، وفي حال لم يسجل رجل الأعمال أرباحًا معدلة، بل كانت خسائر معدلة، فإن مبلغ الاستحقاق يساوي صفرًا، وبالتالي فإنه غير ملزم بأي مبلغ للزكاة"
من جهته أكد بخيت بن فايز المدرع رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية أن إقرار المبادئ وإصدار النظم واللوائح أمر لابد منه من أجل تحقيق العدالة بين المكلف ومصلحة الزكاة خاصة وأن نظام الزكاة واللائحة التنفيذية والتعاميم العديدة الخاصة بجباية الزكاة قديمة جدًا وتحتاج إلى تعديلات كثيرة حتى تواكب التطور السريع في المملكة والتغييرات المتلاحقة والمحتملة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والإقتصادية لتساهم في عملية التكيف المطلوبة في المرحلة المقبلة.
وأضاف المدرع أن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة قد نظمت حق الاعتراض من قبل المكلف على مقدار احتسابها إذا كان ذلك مخالفًا للقواعد المحاسبية الأساسية، وذلك خلال المدة النظامية المحددة بستين يومًا من تاريخ تسلم المكلف خطابا لذلك التقدير، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة، وينظر ذلك لجنة الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في هذا الأمر، مبينًا أن قرار اللجنة يكون نهائيًا مالم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يومًا من تاريخ استلامه أمام اللجنة الاستئنافية ويصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيًا وملزمًا مالم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار وذلك وفقًا للصلاحيات والاختصاص والإجراءات المتعلقة بعمل تلك اللجان.
وقال المدرَع: "جاء الوقت الذي يتعين فيه أن تكون اللجنة الإبتدائية والاستئنافية في مصلحة الزكاة والدخل ضمن الجهاز القضائي في ظل مشروع تطوير القضاء، وذلك من خلال تصميم السياسات الملائمة القادرة على استيعاب جميع ما يضمن وتحقيق أهدافها وسلامة تطبيق فريضة الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة".