أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق، نتائج تحقيقاتها في ديون الاتحاد، وتم رصد عدد من المخالفات القانونية، من ضمنها قيام إدارة النادي عام 1425 بإلغاء مستحقات مثبتة للاعبين والشركات والمؤسسات، وبلغت قيمة هذه الإلغاءات 3،7 ملايين ريال، كما قامت بإقفال عجز الإيرادات بقيمة تصل قرابة عشرة ملايين ريال. وخالفت الإدارة المكلفة برئاسة الاتحاد آنذاك، حينما سجلت مبلغاً مالياً بقيمة سبعة ملايين ريال، وذلك ضمن حساب إيرادات النادي كقيمة عقد رعاية دون دخول المبلغ لحساب النادي. وكان دخول الإدارة الاتحادية بمساهمة عقارية، بمبلغ 15 مليون ريال، دونما أي موافقة من الرئاسة العامة بذلك، واحدة من المخالفات المرصودة. وفي مجلس إدارة الاتحاد عام 1435ه، رصدت مخالفة واحدة، حينما صرفت الإدارة مبلغ 2،3 مليون ريال لحساب أحد أعضاء المجلس عبارة عن سداد قروض. ورصد هيئة الرقابة والتحقيق، عدداً من المخالفات على الإدارة الاتحادية عام 2011 ، كان أولها تسليم النادي مديوناً ب17 مليون ريال، كما تنازلت الإدارة عن بعض حقوق النادي لأحد الرعاة، وجاءت ثالث المخالفات بصرف مبلغ مليون و100 ألف باسم مدير الاحتراف دون موافقة الرئاسة العامة. وفي عام 2012، ارتكبت الإدارة الاتحادية مخالفات كشطب مبالغ مالية بقيمة 3،8 مليون ريال، وإلغاء أرصدة دائنة للاعبين محترفين ومدربين بقيمة أربعة ملايين ريال. وشملت المخالفات المرصودة، عدداً من التجاوزات المالية والإدارية، دون رجوع إدارات الاتحاد للجهات المسؤولة آنذاك للحصول على إذن بذلك. من جانبه وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق وعليه فقد كلف فريق عمل لتولي إكمال المطالب بصورة فورية وضم كلاً من: وكيل الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ووكيل الهيئة للإعلام والعلاقات رجاءالله السلمي ووكيل الهيئة للشؤون الفنية عبدالرحمن القضيب وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بانصر ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي ورئيس نادي الاتحاد حميد الصنيع. Your browser does not support the video tag.
