«تنظيم الكهرباء»: تعريفة قراءة العداد لا تفرض من مقدم الخدمة

تلقت «الرياض» تعقيباً من «هيئة تنظيم الكهرباء» على مقال الأستاذ عبدالله الدعفس المنشور في صفحة الرأي العدد 18119 بتاريخ 15/5/1439ه، تحت عنوان «على هامش فواتير الكهرباء» وهذا نص التعقيب من الهيئة :
«اطلعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على مقال الأستاذ عبدالله الدعفس، والذي ذكر فيه «تحصيل شركة الكهرباء رسماً شهرياً من المستهلكين يتراوح ما بين 10 إلى 30 ريالاً حسب سعة القاطع الكهربائي، وتفرض الشركة هذا الرسم مقابل ما تسميه قراءة، وصيانة العدادات، وإعداد فواتير الاستهلاك». وتساءل الكاتب عن الجهد الذي تقوم به الشركة حتى تُحمل عملاءها هذا الرسم في ظل إلغاء الفواتير الورقية، ويشير إلى أن العداد ليس بحاجة للصيانة، وعن دور الهيئة في هذا الأمر.
وانطلاقاً من دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الرقابي على مقدمي الخدمة في تطبيق التعريفة بصورة عادلة، فإن الهيئة تود أن توضح للكاتب، ولقراء الصحيفة الآتي:
1- إن تعريفة «قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة»، لا تفرض من مقدمي الخدمة، ولا يحق لهم ذلك، وإن التعريفة الحالية أقرت من مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار المجلس رقم (169) وتاريخ 11/8/1419ه.
2- تغطي التعريفة الحالية لقراءة وصيانة العداد، وإعداد الفاتورة جزءاً من تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية بحيث تعكس التكاليف المرتبطة بكل ما يلي:
* صيانة العداد بصورة دورية، وإصلاحه في حالة العطل أو استبداله إذا لزم الأمر، حيث إن دليل تقديم الخدمة الكهربائية الذي تراجعه وتقره الهيئة، يؤكد على مسؤولية مقدم الخدمة على فحص ومعايرة عدادات المشتركين، وتكمن أهمية صيانة عداد الكهرباء في أنه وسيلة قياس استهلاك المشتركين الذي تبنى عليه الجزء الأكبر من تكلفة الفاتورة.
o قراءة وإصدار الفواتير، يلتزم مقدم الخدمة بتوفير نظام خاص بالفوترة، وموظفين متخصصين لقراءة العدادات بصورة شهرية وعلى مدار العام، ويشمل ذلك جميع العدادات بما في ذلك العدادات ذات الاستهلاك المتدني أو المعدوم.
3- يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية ضمان دقة حساب الاستهلاك من خلال سلامة العداد، وتدقيق الفواتير قبل إصدارها سواء كانت فواتير ورقية أو إلكترونية، فالجهد المبذول في إصدارها لا يختلف كثيراً.
4- يطبق هذا النوع من التعريفة -مع اختلاف المسميات- في العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك، والموضحة في النقاط السابقة.
وتود الهيئة التأكيد على حق المشترك في الرجوع للهيئة لكل ما من شأنه حفظ حقوقه، كما يمكنه تقديم أي شكوى مرتبطة بالخدمة الكهربائية للهيئة عن طريق القنوات المتاحة. وفي ضوء ما تقدم فإن الهيئة تأمل منكم توجيه المختصين لديكم بنشر هذا التعقيب.
Your browser does not support the video tag.