نظام البيع على الخارطة وزيادة نسبة التملك

أظهرت نتائج مسح المساكن لعام 2017م، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء انخفاض نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية حيث بلغت نسبة التملك 59.9 % خلال 2017، مقارنة بنسبة 63.2 % التي كانت عليها خلال 2016م. هذه النتائج تتطلب عملاً مضاعفاً من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار لتوفير الحلول لزيادة نسب التملك واستيعاب الزيادة في أعداد الأسر الجديدة بالمملكة.
ولعل أحد الأساليب والأنظمة الناجحة في عملية زيادة نسب تملك المواطنين للمسكن هو نظام البيع على الخارطة، وتتلخص فكرة هذا النظام في تسويق وبيع الوحدات السكنية قبل أو أثناء عملية البناء والتطوير بحيث يتم وصف وعرض المخطط النهائي والمواصفات الفنية لتلك الوحدات المزمع إنشاؤها على خريطة أو مجسم هندسي يبين موقعها ومساحتها وتفاصيلها المعمارية والإنشائية، ولا يتم ذلك إلا بعد قيام المطور بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الإسكان عبر برنامج وافي.
ولهذا النظام مزايا وفوائد عديدة سواءً للمطور أو المشتري، فالمطور سيستفيد من ذلك في الحصول على سيولة مالية يستثمرها في تنفيذ مشروعه دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك من خلال توفير دفعات مالية من المشترين على مراحل المشروع المختلفة، وسيضمن كذلك تسويق وبيع مشروعه والوحدات السكنية فيه قبل تنفيذه.
بينما يُفيد نظام البيع على الخارطة المشترين من خلال حصولهم على منتج سكني منخفض السعر مقارنةً بشرائه جاهزاً وقت التعاقد، أيضاً دفع قيمة الوحدة السكنية من خلال دفعات وأقساط متفرقة، وكذلك توفر الضمانات الكبيرة التي يقدمها برنامج وافي للمشترين لحفظ حقوقهم ومنع التلاعب والاحتيال عليهم بوجود لائحة اشتراطات وضمانات عالية تتضمن آليات وإجراءات تتضمن التهميش على صك الأرض محل المشروع لعدم إجراء أي تصرف، والصرف على المشروع يكون من خلال إنشاء حساب الضمان، وغيرها من الاشتراطات الضامنة.
ولإنجاح نظام البيع على الخارطة يجب أن تتوافر ثلاثة عوامل أساسية، وهي:
أولاً: وجود جهة مرجعية تمثل دور الضامن والمشرع لهذا النظام وهذا متوفر وموجود من خلال برنامج وافي الذي يتبع لوزارة الإسكان.
ثانياً: وجود مشاريع عمرانية مميزة وهنا تقع المسؤولية على القطاع الخاص والمطورين في تقديم مشاريع نوعية تلبي احتياجات باحثي السكن بمختلف متطلباتهم.
ثالثاً: القناعة والثقة من قبل المشترين من خلال هذا النظام وهذا لا يكون إلا بوجود مشاريع واضحة المواصفات، وببرامج تمويل تتوافق مع جدارتهم المالية، وتوفر حق المعاينة الواقعية لنموذج يوضح المنتج النهائي ومطابقته للوحدة السكنية المتفق عليها مع المطور، والالتزام بموعد محدد لتسليم الوحدة السكنية في العقد.
Your browser does not support the video tag.