خفض ساعات العمل يعود لقبة الشورى

يناقش أعضاء الشورى في الجلسة المقرر عقدها الأربعاء 21 من جمادى الأولى الجاري تعديلات مقترحة بشأن خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص، فوفقاً لآخر تعديل تمسك به الشورى "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العملية الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع"، هذا هو النص الجديد للمادة 98 من نظام العمل الذي صوت عليه الأغلبية في مجلس الشورى وأقره مجدداً في 23 ربيع الآخر عام 1437 ورفعه إلى خادم الحرمين الشريفين قبل نحو عامين بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى والأخذ برأيها ومبرراتها بشأن خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين للموظف في القطاع الخاص، كما ردت على مبررات الغرف التجارية والمحذرين من خفض ساعات العمل والمعارضين لمنح اليومين، وهو القرار الذي استبشر بها أكثر من مليوني سعودي يعملون في هذا القطاع وكانوا يترقبون موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ولكن الجلسة المشار إليها، سيكون فيها اتجاه مختلف بعد انتظار طال على حسم التباين بين مجلس الشورى والوزراء بشأن خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين للعامل في القطاع الخاص، فهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عادت إلى تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع، مع إضافة فقرة للمادة 98 تعطي مجلس الوزراء حق خفض ساعات الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع، كما ألغت التعديلات المقترحة إجازة اليومين التي أقرها مجلس الشورى ضمن تعديل المادة 104 من نظام العمل حينما أكد أن العامل يستحق يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل يكون أحدهما الجمعة، فجاء النص الجديد المقترح ليعيد النص السابق لهذه المادة ليكون" يوم الجمعة هو يوم الراحة لجميع العمال".
واقترحت هيئة الخبراء إضافة فقرة تنص على أن لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وشملت التعديلات المقترحة التي انفردت بها "الرياض" زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، وعارضت بذلك تعديل مجلس الشورى الذي اشترط ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على 45 في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، وأعطت التعديلات الجديدة المقترحة الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد متوسط ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في حال تخفيضه لها عن ثماني ساعات يومياً و48 أسبوعياً.
وأخيراً، يبقى حسم تعديل المواد: الثانية والخامسة والسبعين والسابعة والسبعين والثامنة والتسعين والرابعة بعد المئة والرابعة عشرة بعد المئتين للتصويت بعد المناقشة والمداولة تحت قبة المجلس ضمن ملفات الجلسات الثلاث المقبلة.
Your browser does not support the video tag.