وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على ثماني توصيات انفردت بها" الرياض" وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة وفيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة 77، كما دعاها إلى إعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، ورفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وزيادة فرصهن الوظيفية، كما شدد على إجراء دراسة إنهاء تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشؤون الاستقدام، وإنشاء هيئة عامة مستقلة للاستقدام يعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملك، وهي توصية لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى متبنيةً مضمون توصية اللواء علي بن فهد السبهان، ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد اللجان الدولية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، بعد أن أخذ مضمون توصية لعضو اللجنة القضائية هادي علي اليامي. وأقر المجلس إلزام الشركات المستفيدة من امتيازات الدولة بجدول زمني لتوطين وظائفها مؤيداً توصية عضو الشورى سعدون السعدون دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء قاعدة معلومات موحدة للشركات ت الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو تلك التي تحصل على امتيازات من الدولة، وحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر، وإلزام تلك الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، كما طالب الوزارة بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة لها ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها. Your browser does not support the video tag.