ضخ 80 ملياراً للمواطنين والقطاع الخاص

القرارات الملكية التي صدر أول أمس، تؤكد على رعاية الدولة لمصالح المواطنين، حيث ركزت على دعم المواطن، بما يقارب 80 مليار ريال لسنة 2018، وهذا سيعزز قوة ملاءة المواطن ماليا بما يمكنه من تجاوز هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لا شك بها، واستمرار مراحل تحقيق الرؤية للمملكة خلال المرحلة القادمة، المرونة في اتخاذ القرارات الإصلاح الاقتصادي كما حدث من خلال تحقيق التوازن الاقتصادي حيث مددت إلى 2023، وهذا يؤكد أنها تراعي رفاهية وراحة المواطن بكل ما يمكن وهذا ما تحقق بهذه القرارات الملكية، وهذا سينعكس على "النشاط" الاقتصادي، حيث أن هذه القرارت كما نشرت، ستظهر أثرها المباشر على الاقتصاد الوطني وايضا عدم تأثر المواطن بذلك فعليا من خلال هذه القرارات، وسنجد كما يتوقع أن التضخم السلبي سيكون إلى نهايته كما حدث من شهر نوفمبر حيث تحول للإيجابي، واليوم مع عودة البدلات والتعويضات والمنح التي تمت، تعود قوة شراء متاحة للمواطن، ونحن نتحدث عن ما يقارب أكثر من 50 مليار ريال و30 مليار من حساب المواطن بمجموع يقارب 80 مليار ريال، وهي تعتبر أرقام كبيرة تعادل ميزانية دولة.
هذه القرارات الملكية تلغي الأثر المالي على المواطنين، وتتحول إلى قوة مالية للمواطن بحيث أن الأثر المالي للإصلاحات لن يكون مؤثرا على المواطن، حالة من الإنعاش الاقتصادي تم ضخها وهذه حقيقة سيكون أثرها إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وستكون مرحلة مهمة للقطاع الخاص بكل نشاطاته من انعاش هو بحاجة لها، ليعود من جديد أكثر قوة وحراكا مع قوة القرارات التي دعمت القوة الشرائية للمواطنين، وهذا ما يجعل من الأهمية أن تواكب الشركات والمؤسسات التي ستتغير وتتحول معها إلى النمو في المبيعات والأرباح إلى النظر في تحقيق استحقاقات لموظفيها مع استمرار النمو. هذه القرارات تعزز الحراك الاقتصادي والنمو وتشجيع لكل من يريد العمل والانخراط بالقطاع الخاص سواء بعمل حر أو تجارة، مع وجود قوة شراء ضخمة تحت مظلة الدولة والعاملين بها وهم أكبر قوة عمل للمواطنين والأكثر سخاء كقوة شرائية مهمة، القرارات الملكية ترسخ تطلع الملك سلمان حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق الرفاهية والكفاية للمواطنين، ودعم للاقتصاد الوطني من خلال إقرار هذه القرارات الإنفاقية المهمة في الاقتصاد الوطني.
Your browser does not support the video tag.