العمل: فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية ينتهي بعد خمسة أشهر.. والعقوبات في انتظار المتأخرين

اطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق مشروعا لفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية، تضمن تحصيلها لأجورهم وحمايتها، وتتيح هذه الطريقة لأصحاب الأعمال مهلة تصحيحية لإصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب العمالة المنزلية وتوثيق العقود الكترونياً والتي بدأت من 9 ديسمبر 2017، لمدة ستة أشهر، وسيتم تطبيق العقوبات على من لم يلتزم بالتصحيح.
من جهته أوضح المختص في مجال استقدام العمالة المنزلية منصور الجابري، أن حفظ حقوق العمالة المنزلية مطلب للجميع، وهو من الأسباب الرئيسية وأغلب القضايا المتكدسة لدى لجنة العمالة المنزلية بمكاتب العمل، وهي من الأسباب التي أدت إلى إيقاف تصدير العمالة المنزلية بالمملكة، مشيراً إلى أن السفارات الاجنبية تطالب دائماً بحل تلك القضايا العالقة لرعاية من العمالة المنزلية.
وأكد الجابري أن نسبة الشكاوي في عدم تسديد الرواتب العمالة المنزلية النسائية تبلغ 90%، وأغلب القضايا هي عدم سداد الرواتب والتعنيف، مطالباً بالتنسيق مع الجوازات بعدم منح العمالة المنزلية رخصة الاقامة إلا بعد فتح حساب بنكي لها، مبيناً أن تشديد العقوبة وإيقاف خدمات الكفيل اذا رفض ذلك فسيكون نسبة الالتزام عالية.
وقال الجابري، إن هذا التوجه ليس بجديد بل هو أحد بنود عقد العمالة المنزلية المبرم بين الكفيل والعامل المنزلي، لافتاً في الوقت نفسه أن بعض الكفلاء يحاول تجنب فتح حساب بنكي للعامل أو العمالة المنزلية، كما أن هناك بعض العمالة ترفض إيداع حسابها في البنك وإنما تطلبه نقداً وأعتقد أن هذا بسبب قلة الوعي لديهم.
وأكد أن تخلف الكفيل عن إيداع راتب ثلاثة شهور ستقوم وزارة العمل بنقل كفالة العامل أو العاملة المنزلية بدون اذن الكفيل وهذا القرار سيكون له تأثير قوي، مشيراً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة جميع الاطراف ويعطي دافعاً قوياً لقبول الدولة المصدرة للعمالة مثل اثيوبيا واندونيسيا لإعادة توظيف العمالة المنزلية بالمملكة وتلبية لمطالبها.
من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام محمد العلي، إن قرار وزارة العمل الاخير بإلزام الكفلاء بفتح حساب بنكي للعمالة المنزلية، يصب في مصلحة جميع الاطراف بدون استثناء، ويقلل نسبة شكاوي العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 70%، مطالباً وزارة العمل بتشديد العقوبات على المخالفين من الكفلاء.
وأشار العلي، إلى أن المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام تتركز في عدم دفع الرواتب للعمالة المنزلية، وفي أحيان كثيرة تكون مدة إقامة الخادمة منتهية وتريد السفر، ولا يقوم بتسفيرها وللأسف لا يوجد شي يلزم الكفيل بذلك، كما أنه من المشاكل الاخرى تعرض العاملة المنزلية للمعاملة السيئة التي تتلقاها من الكفيل.
يشار إلى ان عدد العمالة المنزلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم، بلغ نحو 2.42 مليون، تشكل نسبة الذكور منهم 68 في المئة ب 1.64 مليون، فيما تمثل الإناث نحو 32% من إجمالي العمالة المنزلية ب 781.6 ألف.ووفقا إلى بيانات نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي الرواتب السنوية للعمالة المنزلية في المملكة بلغ 56.4 مليار ريال.
Your browser does not support the video tag.