الجزائية تحاكم خبير المتفجرات المعروف بلقب «حزام ناسف» وتحكم على آخر بالسجن 15 سنة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة إرهابي متخصص في صناعة الأحزمة الناسفة وهو ينتمي لخلية أطلق عليه بيان وزارة الداخلية مسمى الخلية الرابعة والتي إحدى مهماتها إعداد الأحزمة الناسفة.
وكشفت لائحة التهم والتي وجهتها النيابة العامة للمتهم "مواطن" عن تخطيطه وشروعه في عمليات إرهابية داخل المملكة والاعتداء على الممتلكات العامة، وحيازته عدداً من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، والأحزمة الناسفة وحيازته مستندات تحوي طريقة صناعة المواد المتفجرة والتعامل معها.
وأظهرت التحقيقات مع المتهم عن تدربه في أفغانستان على الأسلحة والمتفجرات وأنه يملك خبرة تمتد إلى 20 سنة في هذا المجال.
ويواجه المدعى عليه إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وتحريضه على الخروج على ولي الأمر، واستخدامه معرفاً في تويتر تحت مسمى "حزام ناسف" تواصل من خلاله مع معرفات وطلب منهم إرسال طرق صناعة المتفجرات.
يذكر أن وزارة الداخلية ضبطت في منزل المتهم معملاً لتصنيع المتفجرات ومواد مختلفة تستخدم لذلك الغرض، وقبض عليه من ضمن 431 إرهابياً نجحت من خلال هذه العملية من تفكيك أربع خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش وكانت أبرز مهمات هذه الخلايا هي الرصد الميداني، وتجهيز الانتحاريين، وإعداد الأحزمة الناسفة، وقد نفذت هذه الخلايا عملية انتحارية في مسجد بحي العنود في المنطقة الشرقية عن طريق تجهيز الإرهابي خالد الشمري ونقله إلى المسجد لتنفيذ العملية الإرهابية.
وفي نفس سياق القضية، يواجه متهم من الجنسية المصرية إدانته في تأييد تنظيم داعش الإرهابي وتواصله مع المتهم الأول وتبادل الحديث عن صناعة المتفجرات.
وطالبت النيابة العامة من ناظر القضية إثبات ما نسب إلى المتهم الأول والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في نظام المتفجرات وإغلاق معرفه في "تويتر"، والحكم على المتهم الثاني بعقوبة رادعة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ مدة محكوميته.
وفي قضية منفصلة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وشعبها بأوصاف لا تليق، وتأييده التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وما تقوم به من أعمال إرهابية في الداخل، وتأييده قتل المستأمنين في الداخل وقيامه بتشريط نفسه ومحاولته إلحاق الأذى بها مع الأخذ بالاعتبار بما صدر من المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.
Your browser does not support the video tag.