ثمار الرؤية

جاءت أرقام ومخصصات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام 2018، مطمئنة للغاية، ومبشرة بأن بلادنا تسير -ولله الحمد- في الطريق الصحيح، وأن المخاوف من تذبذب أو تراجع أسعار النفط مستقبلاً، سيكون شيئاً من الماضي، فالمملكة غدت بالفعل تسلك طريق "اقتصاد المعرفة" الذي أثبت أنه أفضل من الاقتصاد القائم على خيرات الطبيعة، ولذلك توصف الميزانية الجديدة بأنها ميزانية "جذب الاستثمارات"، و"التوسع الحقيقي" و"التنمية الشاملة" و"المشروعات النوعية" التي تفيد الوطن والمواطن.
إذا كان عنصر "المفاجأة" قد غاب في إعلان أرقام الميزانية العامة للدولة، بعدما قررت وزارة المالية لأول مرة في تاريخها، الإعلان الربع سنوي لميزانية البلاد، إلا أن المفاجأة كانت حاضرة مع أي إعلان ربعي، متمثلة في قدرة الحكومة الرشيدة على تجاوز التداعيات الناتجة عن تراجع أسعار النفط منذ العام 2014، ونجاحها في دعم دخلها القومي بمصادر دخل جديدة، ورؤيتها الثاقبة بإعادة النظر في بعض السياسات المالية التي كانت متبعة في الماضي، وإجراء إصلاحات اقتصادية في مفاصل الدولة.
ولعل أفضل ثمار ميزانية 2018 حتى الآن، نجاحها في تراجع العجز المالي، ليس هذا فحسب، وإنما امتد النجاح ذاته إلى خانة الارتقاء بموارد الدولة من القطاعات غير النفطية التي بلغت 50 %، وهذا ما بشرت به رؤية 2030، وأوفت به، يضاف إلى ذلك الإيرادات المتحققة في العام 2017، وذلك بفعل جهود المملكة لتعزيز أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.. فاليوم أصبح للمملكة عدة مصادر دخل، منها النفط، وضرائب الشركات الأجنبية، والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الخدمات، ورسوم العمالة الوافدة، وإيرادات خصخصة المؤسسات الحكومية، والاقتراض الداخلي عبر السندات الحكومية.
وإذا كانت ميزانيات المملكة في السنوات القليلة الماضية شهدت نوعاً من تقليص النفقات، وإعادة النظر في آلية الصرف في الكثير من المشروعات التنموية، فهي في هذا العام أمام مشهد مغاير تماماً، رافعة شعار "كفاءة الإنفاق وسخائه"، بتوجيه الأموال إلى الاستثمارات عالية العائد، وعالية التأثير بالتنمية، وستركز هذه الاستثمارات على تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وقد سبقت هذه الخطوة دراسات ميدانية، حددت بدقة ما يحتاجه الوطن والمواطن؛ لتكون المملكة صاحبة أكبر وأقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، كما ستستهدف هذه الاستثمارات المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها رؤية 2030، مثل مشروع "نيوم"، الذي يقرب المملكة أكثر إلى اقتصاد المعرفة والتقنية والابتكار، ويبقى الجميل والرائع حقاً في هذا المشهد أن هذا يحدث في المملكة الآن، بينما دول العالم ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع في النمو.
وأهم ما في هذا المشهد الجديد الاهتمام الكبير من الدولة بالقطاع الخاص، وتحفيزه بعدة محفزات بلغت قيمتها 72 مليار ريال، من خلال عدة مبادرات سوف تعزز قدرات هذا القطاع، وتفتح له آفاقاً واسعة، ليقوم بالدور المنتظر منه في التنمية، خاصة إذا عرفنا أهمية الدور الذي قامت به شركات هذا القطاع في وقت سابق، والنجاح الذي حققته على أرض الواقع، وأستطيع التأكيد على أن القطاع الخاص كان ينتظر هذا الدعم ويترقبه، بعد فترة الركود العالمي الذي سيطر على اقتصادات الدول.
إننا على يقين -كالكثيرين من أبناء المملكة- أن الله وهب بلادنا خيرات كثيرة ونعماً وفيرة، وأن هذه الخيرات والنعم عززت مسيرة التنمية والرفاهية للمواطن في العقود الماضية، بالاعتماد على دخل النفط، الذي كنّا نصدر منه نحو 10 ملايين برميل يومياً للعالم، ولكن رؤية المملكة 2030 تنبهت إلى خطأ الاعتماد الكلي عليه، وأعلنت وبصراحة ووضوح أن هذه الآلية ينبغي أن تتوقف، ويحل محلها اقتصاد قوي، يعتمد على قطاعات اقتصادية مدرة للدخل، وتفيد الوطن، وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر فرص العمل، وهذا ما نجحت فيه الرؤية في عامها الأول، ما يجعلنا نستبشر خيراً بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله.. وغداً سوف نقطف المزيد من ثمار الرؤية.