ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الميزانية المالية للدولة 1439 - 1440ه، التي حملت أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في تاريخ البلاد على الرغم من الظروف الاقتصادية والإقليمية والدولية المحيطة، مؤكداً معاليه أن ذلك يبرز فاعلية وجدوى الإصلاحات التي أطلقتها الدولة، بلغة الأرقام. وقال د. الصمعاني في تصريح بهذه المناسبة: إن إعلان الميزانية كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط المتدنية، يدل بفضل الله تعالى على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، ليواصل الوطن التنمية الشاملة وتعزيز مرتكزاته الاقتصادية المتنوعة ضمن رؤية المملكة 2030. وأكد أن الدولة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- سارت على نهج واضح نحو تحقيق التوازن المالي وتنوع مصادر الدخل ودعم الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي أسهم في خفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق وقلص الاعتماد على النفط، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث وضعت الميزانية المواطن على رأس أولوياتها. وبيّن أن وزارة العدل سائرة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- القاضية بتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات على المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. واختتم د. الصمعاني حديثه قائلاً :»سنواصل العمل بإذن الله مع كافة منسوبي المرفق العدلي تقديم الخدمات العدلية بكفاءة عالية تحقق رضا المستفيدين في كافة مناطق المملكة، مع الاستمرار في ابتكار أفضل الأساليب والتقنيات المحققة لأهداف القيادة ومصلحة الناس، بعون الله وتوفيقه».
