اقتنعت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بتوصية العضو سامية بخاري التي طالبت بالإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري، وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وجعلتها "دراسة" الاعفاء من قروض الصندوق، كما تبنت مضمون توصية أخرى اشترك فيها عضوا المجلس محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالبا بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونصت توصية اللجنة على دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، وأيَّدت لجنة الإسكان توصية ثالثة وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني، وتبنت في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 36 1437، وستعرض التوصيات الإضافية الثلاث على المجلس لمناقشتها قبل التصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل. وتراجعت العضو سلطانة البديوي عن توصيتها التي اقترحت على الصندوق توسيع الفئات المشمولة باستحقاق القرض العقاري لتشمل المرأة الموظفة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية. من ناحية أخرى رفضت لجنة الاقتصاد والطاقة مشروع نظام المهن الحرة وكشفت في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" والمعروض لمناقشة تحت قبة الشورى الثلاثاء المقبل، أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم، مؤكدةً أنه بهذه الصيغة لا يسد فراغاً تشريعياً قائماً في تنظيم المهن الحرة، ولا يساهم في تطوير هذه المهن التي تعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات، مشيرة إلى الفراغ التشريعي لا يعالج بإيجاد نظام تمكيني فضفاض يطبق بشكل مرحلي إلى أن تستقل كل مهنة بنظامها وهيئتها المختصة، ولفت اللجنة إلى تداخل المشروع المقترح مع قرار مجلس الشورى الصادر قبل أكثر من ست سنوات وطالب مؤسسة التدريب التقني والمهني بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، وترى اللجنة أن هذه الهيئة ستسهم في تنظيم جانب كبير من المهن الحرة التي يشملها المشروع المقترح من وزارة التجارة والاستثمار، كما أكدت تعذر قبول مشروع هذا النظام تلافياً لأي تداخل وازدواجية مستقبلاً فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة. وترى لجنة الاقتصاد أنه من غير المناسب أن تتولى وزارة التجارة الدور الإشرافي الرقابي على المهن الحرة، لأنها لا تملك الإمكانات اللازمة لذلك وفي ظل ضعف الرقابة لن يكون لهذا النظام أثر واضح في تنظيم وتطوير المهن الحرة والذي يتطلب وجود هيئات تنظيمية مستقلة تقوم بهذه الأدوار بكفاءة وفاعلية.
