السماح للمرأة بقيادة الشاحنات والدراجات.. خارج المدن

‎أوضحت الإدارة العامة للمرور بأنها تعمل حاليًا على كافة الاستعدادات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، مؤكدة بأنها ومنذ صدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة شاركت في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بإذن االله لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.
وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية وفقًا لما نصت عليه المادة (42/6) باستبدال رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.
وحول الآلية التي سيطبقها المرور مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الآخرى أكدت الإدارة العامة للمرور بأن المادة السابعة والثلاثين من نظام المرور نصت على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علمًا بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استنادًا للمادة الثانية والأربعين.
وبينت أن هناك تنسيقاً بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.
وعن أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من التنظيمات المتعلقة بقيادة المرأة ذكرت بأنه تم اتخاذ عدد من الخطوات منها توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة، وإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة.
وكشفت الإدارة بأنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظامًا والتي تطبق حالياً بحق الذكور، ولن يكون هنالك تمييز لسيارات النساء بلوح وأرقام خاصة بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حالياً في المادة السابعة من نظام المرور.
كما كشفت بأنه سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حٍد سواء.
مؤكدة بأن سيسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن، وسيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني -نقاط التفتيش- التابعة لأمن الطرق وذلك لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج، وسيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري ولا يمنع من التحول مستقبًلا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات.
وعن إمكانية تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية قالت الإدارة بأنه لايوجد ما يمنع ذلك والبداية سوف تكون بإذن الله من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات.
وصرحت الإدارة عن وجود تطبيق "باشر" عبر الأجهزة الذكية يمكن من خلاله تصوير المخالفات المرورية، والاستحداث والتطوير وارد في ظل مواكبتنا لمستجدات التقنية، كما أكدت احتساب بحق من يقود مركبته بسرعة منحفضة حيث تعد مخالفة مرورية منصوص عليها في الفقرة رقم 7من الجدول رقم 4 بغرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريال تحت مسمى التباطؤ على نحو يعرقل الحركة..
وحول الآلية الجديدة للسرعة ذكرت الإدارة بأن هناك دراسة لإعادة السرعات وفقاً لواقع الرحلات المرورية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص داخل المدن أما خارج المدن فهناك تنسيق بين أمن الطرق مع وزارة النقل. وعلى جانب آخر كشفت الإدارة بأن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطريق يعد مخالفة وقد تم رصد خلال العام الماضي 1438ه 5160 مخالفة بحق أصحاب الحيوانات.