الإمارات والبحرين تدينان تدخلات إيران.. وتدعمان موقف الأمم المتحدة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكله إيران، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع حلفائها لاتخاذ إجراءات تكفل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان الخميس: إن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة اليوم لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والاتجار بها في المنطقة كما إن تقرير الأمين العام الأخير بشأن قرار مجلس الأمن 2231 يؤكد ما أدركته دولة الإمارات وحلفاؤها منذ زمن طويل وهو استمرار إيران لسلوكها التوسعي والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وتأجيجها للصراع في اليمن.
وأشار البيان إلى أن شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، من صواريخ وطائرات بدون طيار وقوارب متفجرة، والموجهة إلى الحوثيين والوكلاء الآخرين تؤدي إلى تأجيج نيران العنف الطائفي وتعريض المدنيين للخطر حيث لمست دولة الإمارات وشركاؤها في التحالف الأثر المدمر لشحنات الأسلحة غير المشروعة في اليمن.
من جانبها، رحبت مملكة البحرين بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أوضح بشكل لا لبس فيه التدخلات السلبية والممارسات العدائية لإيران في اليمن والرامية إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل مساعي التوصل إلى حل سلمي لها وقيامها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بصواريخ خطيرة تحمل مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق وتهدد أمن الممرات البحرية والأمن والسلم في المنطقة بكاملها.
وأشادت بموقف الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الرافض لنشاطات إيران وقيامها بدعم الجماعات الإرهابية كحزب الله وغيره في انتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية ومن بينها قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و2231 و2216، مشددة على ضرورة وسرعة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومحاسبة إيران على مخالفتها وخاصة في دعم الإرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وجددت مملكة البحرين إدانتها الشديدة للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية والموثقة بالأدلة والإثباتات الواضحة التي تؤكد قيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وتأسيس جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي وهو ما يتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي يؤكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.