قال معاونون في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض الثلاثاء إن الكونجرس سيسمح لمهلة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران بانقضاء هذا الأسبوع تاركاً الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائماً على الأقل بصورة مؤقتة. وكان الرئيس ترمب قد رفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم بين طهرانوالولاياتالمتحدة وأطراف أخرى في 2015. وأتاح قرار الرئيس للكونغرس مهلة 60 يوماً لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران. ولم يعلن زعماء الكونغرس خططاً لطرح قرار لإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء المهلة اليوم الأربعاء ويقول معاونون: إن المشرعين سيتركون المهلة تنقضي دون أن يتخذوا إجراء. وبذلك يعيد الكونغرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترمب الذي سيتعين عليه أن يقرر في منتصف يناير ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة. وإذا لم يفعل ترمب ذلك فإنه سينسف الاتفاق وهو ما يعارضه حلفاؤه الأوروبيون وروسيا والصين وباقي أطراف الاتفاق الذي حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات في مقابل كبح طموحاتها النووية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض يعتزم ترك قضية العقوبات للكونجرس في الوقت الراهن. وتعقدت مجدداً الجهود الرامية لتوحيد الموقف الأمريكي مع أوروبا بشأن إيران في الأسبوع الماضي عندما أعلن ترمب أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفاً التوافق الدولي. ويهيمن رفاقه الجمهوريون على مجلسي الكونجرس لكن أغلبيتهم بمجلس الشيوخ ضئيلة بدرجة تجعلهم بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين لإقرار أغلب التشريعات. ولا يرغب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بمن فيهم من كانوا يعارضون الاتفاق النووي قبل نحو عامين، في تقويضه. وكان ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يشدد المشرعون قانون اتفاق إيران النووي وهو القانون الذي فتح إمكانية إعادة فرض العقوبات. ويقول الديمقراطيون إنه ينبغي فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو انتهاكات طهران لحقوق الإنسان لكنهم يصرون على أن ذلك ينبغي أن يكون منفصلاً عن الاتفاق النووي. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية عندما تكون مستعدة لذلك لكن على بيونغ يانغ أن تأتي إلى مائدة التفاوض وهي على استعداد لتغيير مسارها بشأن برامجها النووية والصاروخية.
