رجوي المناضل لأجل الحرية.. المغتال من قبل دولة القمع الإيرانية

اغتال إرهاب إيران د. كاظم رجوي، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومندوب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في جنيف يوم 24 أبريل 1990.
شغل رجوي مناصب سفير ورئيس الوفد السياسي الإيراني في السنغال وسبعة من دول أفريقيا الغربية، وبعد اكتشافه لطبيعة حكم وتوجه النظام الإيراني، تنحى عن المناصب الدبلوماسية، ومنذ ذلك الحين كرس وقته لحركة المقاومة الإيرانية من أجل الحرية والإدانة العالمية للجرائم ضد الإنسانية من قبل الخميني.
بدأت أنشطة رجوي في سياق المعارضة السياسية للنظام الحاكم، وكرس جهوده لإنقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران خلال عهد الشاه، وكان أهم أعماله في هذا المجال، تركيزه على تنظيم حملة دولية ضد القمع وفضح مخططات الاعتقال والتعذيب وإعدام المعارضين السياسيين ولا سيما منظمة مجاهدي خلق، وإنقاذ حياة شقيقه الأصغر مسعود الذي حكم عليه بالإعدام في عهد الشاه، في يوم 23 /8 / 1971 تمت اعتقالات واسعة من قبل الشاه ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وخلال هذه الهجمات قبض على مؤسسي منظمة مجاهدين خلق وأعضاء اللجنة المركزية وأكثر من 90 % من الأعضاء، وهم سعيد محسن، وعلي باكرى، وناصر صادق، ومحمود عسكري زاده، ورضا رضائي، ومحمد بازرجاني، ومسعود رجوي. نجح السافاك "منظمة المخابرات والأمن القومي" في اعتقال عدد آخر من الأعضاء المركزيين في المنظمة وهم علي ميهن دوست، ورسول مشكين فام، وعلي أصغر بديع زادجان، ثم في نهاية الشهر نفسه، اعتقل محمد حنيف نجاد، مؤسس المنظمة والشخص الأول فيها، وحكم على مسعود شقيق كاظم رجوي بالإعدام.
وقد انعكست هذه الاعتقالات الواسعة في وسائل الإعلام والصحف التابعة لمعارضة النظام في ذلك الوقت، بما في ذلك تلك التي نشرت في مجلة «باختر امروز» مع أسماء 30 من الاعتقالات الأولى لأعضاء المنظمة، بما في ذلك مسعود رجوي.
كما نقلت المجلة، في اليوم التالي 24 /8 / 1971، البيان السياسي الأول للمنظمة، والذي أشار فيه البيان إلى اعتقال أكثر من 75 عضواً في المنظمة.
حملة إنقاذ حياة الشقيق
علم د. كاظم رجوي بإصدار حكم الإعدام بشأن شقيقه مسعود في 19 فبراير 1971، وبعد بضعة أيام من إصدار الحكم، في حينها كان د. كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، في زيارة لسويسرا قام كاظم بطلب فالدهيم الضغط على الشاه بإلغاء حكم الإعدام الصادر على المجاهدين، وفي سياق هذه الأنشطة، أنشأ رجوي لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين الإيرانيين في سويسرا وفي إطار رابطة أسر السجناء السياسيين في إيران.
نتيجة لذلك نشرت صحيفة ليبرتي سويسرا خبراً قالت فيه: "لقد تم إرسال سيل من البرقيات تجاه طهران" وبالإضافة إلى عدد كبير من البرقيات، توجه محاميان سويسريان إلى إيران في فبراير 1971 للدفاع عن أعضاء المنظمة.
عشية دعوة سويسرا للشاه لحضور مؤتمر العمل الدولي، تبنّى جهداً كبيراً لإعلام الشخصيات السياسية السويسرية والرأي العام حول جرائم نظام الشاه، وكان من بينها رسالة موقعة من 10700 شخص من قبل اللجنة السويسرية.
في نهاية المطاف، في 19 أبريل، 1972، أجبر نظام الشاه على التراجع عن حكم إعدام مسعود رجوي، مع تبديل حكم مسعود من الإعدام إلى السجن المؤبّد، ولم يكتف الشاه بهذا الحكم قام بإعادة محاكمته وإصدار حكم الإعدام بحقه.
على الفور باشر الدكتور كاظم العمل على إنقاذ حياة أخيه مسعود. بعد 3 أشهر، أمر الشاه "السافاك" في 19 نيسان 1975 بقتل تسعة أشخاص من الفدائيين والمجاهدين في تلال إيفين، تبين فيما بعد أن اسم مسعود كان في هذه القائمة ولكن بفترة وجيزة قبل تنفيذ حكم الإعدام شطب اسم مسعود من القائمة. شارك كاظم في المؤتمر الاشتراكي الدولي في ديسمبر عام 1976، وبحضور 11 رئيساً و60 من رؤساء الخارجية ورؤساء الوزراء، كشف خلاله عن جرائم نظام الشاه وطلب منهم التصرف لإنقاذ حياة مسعود.
قلق السافاك والتآمر لعزل مسعود رجوي وموسى خياباني
تشير الوثيقة المرفقة إلى قلق السافاك من نشاط وفعاليات مسعود رجوي وموسى خياباني في عنابر السجن والمؤامرة لنقلهم وعزلهم.
خطة السافاك لمكافحة المجاهدين
تشير الوثيقة المرفقة إلى أسماء المتعاونين مع السافاك في تلك السنوات ومنفذي خطط المعلوماتية ضد مجاهدي خلق.
انتصار الثورة المناهضة للملكية
في ديسمبر 1983 ذهب د. كاظم رجوي باعتباره المبعوث الخاص من قبل مسؤول المجلس الوطني للمقاومة لدراسة مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى نيويورك، وطرح موضوع تحديد ممثل خاص لمتابعة مسألة انتهاك حقوق الإنسان في إيران نتيجة مساعيه في الجمعية، وتم تكليف لجنة حقوق الإنسان بمنح المهمة إلى ممثله، وألا ينتظر للاجتماع السنوي للجنة، ويقوم بإرسال تقريره المؤقت إلى الجمعية العامة، وأدى هذا الأمر إلى إدانات عديدة ضد إيران من قبل مؤسسات مختلفة للأمم المتحدة، وفي نهاية المطاف تبنى قرار إدانة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران بتاريخ 6 ديسمبر 1985م في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبهذا حصلت المقاومة الإيرانية على انتصار كبير، وعقب تبني القرار أكد د. كاظم رجوي في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز قائلاً: "إننا نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا". كما أكد في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أن ممثلي الجمهورية الإيرانية في لجنة حقوق الإنسان لطخوا أياديهم بدماء الأبرياء وخاصة "مجاهدي خلق".
تهديد بالموت
عقب الإدانات المستمرة ضد إيران من قبل الأوساط الدولية شعرت إيران ودبلوماسيوها بالغيظ وازداد كرههم وحقدهم للدكتور كاظم رجوي وهددوه مراراً وتكراراً بالموت خلال تواجدهم في المحافل الدولية دون مراعاة للمكان الذي يتواجدون فيه.
صدور فتوى الخميني لاغتيال رجوي
أصدر الخميني بعد ذلك فتوى تفيد بقتل د. كاظم رجوي في عام 1986، حيث أوكلت وحدة الاستخبارات لقوات الحرس برئاسة عميد الحرس "أحمد وحيدي" مسؤولية الاغتيال، وفي أواسط عام 1988 بحسب اقتراح وزير المخابرات آنذاك "ري شهري" بموافقة "هاشمي رفسنجاني" أوكلت المسؤولية إلى وزارة المخابرات وجعلتها في أولويات أعمال النظام، وفي يوم 24 أبريل 1990 أريق دم رجوي في بلدة «كوبيه» بجنيف بالقرب من منزله.
اعتراف إيران بالاغتيال
وتجدر الإشارة إلى أن إيران التي نفت أعمالها الإرهابية، تبنت رسمياً اغتيال معارضيها في الخارج عام 1992، واعترف وزير المخابرات الإيراني رسمياً في مقابلة تلفزيونية أن إيران تمكنت من "ضرب الكثير من الجماعات خارج البلاد وداخلها". وبناء على ذلك، ووفقاً لتقرير صادر عن قاضي ملف القضية السيد رولاند شاتلان وكثير من الأدلة التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة واعتراف وزير المخابرات فإن من قام بالاغتيال «هاشمي رفسنجاني» بمشاركة «سيروس ناصري» وممثليات الجمهورية الإيرانية في سويسرا.
6/ وثيقة "سافاك" حول قيادة مجاهدي خلق للسجناء
وثيقة «سافاك» حول مسعود رجوي
جريدة باختر امروز ونشرها للخبر على صفحاتها
وثيقة «سافاك» حول مسعود رجوي
مخطط وثيقة «سافاك» للسجناء