قال علي فلاحيان، وزير المخابرات السابق للنظام الإيراني، إن الإمام الخميني أمر بإعدام «مجاهدي خلق»، وجميع المجموعات المحاربة. وأضاف «فلاحيان»، في مقابلة مع تلفزيون «آبارات» على الإنترنت، «السيد موسوي تبريزي، الذي كان المدعي العام للثورة، يقول إنه لا حاجة إلى المحاكمة، فلا معنى أن نحاكمهم، فيما كان يشدد الإمام على أنه يجب الاحتراس من الا يفلتوا من أيديكم، سواء قبل قضية العام 1988 أو بعدها». وتأتي تصريحات «فلاحيان» في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحركة المقاضاة من أجل شهداء هذه المجزرة إلى معضلة متعاظمة لنظام الملالي برمته في الأشهر الأخيرة. ودخل زعيم النظام علي خامنئي شخصيا في الساحة في يوم 4 يونيو، وحذر من توسيع حركة المقاضاة وقال «… أولئك الذين هم أهل الفكر والتأمل ويحكمون على عقد الثمانينات فعليهم أن يتوخوا الحذر من ألا يستبدلوا مكانة الشهيد بالجلاد». وردا على سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 كانوا يقضون مدد حبسهم، أجاب فلاحيان قائلا: «أولا ليكن معلوما في الأذهان أن حكم هؤلاء هو الإعدام واذا كان هناك حاكم شرع لم يصدر حكم الإعدام فقد ارتكب مخالفة». واعترف وزار المخابرات السابق بأن كثيرين من المعتقلين تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير امكانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة. موضحا: «عندما يكون شخص عضوا في تنظيم أو فرقة وهذه الفرقة تحارب بالسلاح، فان هذا الفرد سواء كان مسلحا أو غير مسلح… أو شخص آخر يوفر وكرا لهم اليوم و شخص ثالث يوفر امكانيات لهم… فهؤلاء كلهم يعتبرون ضمن هؤلاء». وكان علي فلاحيان كبير الجلادين للنظام، حيث خدم خلال 8 سنوات في عهد رفسنجاني (1989-1997) على رأس وزارة المخابرات وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات خارج البلاد، اضافة الى قيادة مسلسل الاغتيالات وقتل كثير من المعارضين والمثقفين الايرانيين. وأصدر قاضي التحقيق السويسري جاك آنتنن في 20 مارس 2006 حكما دوليا لجلبه لدوره في التخطيط والضلوع المباشر في اغتيال الدكتور كاظم رجوي ممثل المقاومة الإيرانية في جنيف في 24 أبريل عام 1990 في ضاحية جنيف على يد عناصر نظام الملالي.
