سرقة الكتب تظل.. سرقة

كل من يفكر بتأسيس مشروع تجاري يأمل بتحقيق أرباح منه، باستثناء من يؤلف كتاباً؛ يأمل فقط أن لا يخسر ويستعيد ما صُرف عليه..
كل من يؤسس مشروعاً تجارياً لا يفكر بتقديم خدماته مجاناً -ويبادر بإغلاقه حين لا يحقق عوائد تضمن استمراره- باستثناء الكتب التي تستمر بالصدور لأسباب كثيرة آخرها الربح المادي..
جميعنا نتفق على تحريم وتجريم السرقة (ونعترف بحق المتضرر في الشكوى والتظلم) باستثناء السرقات الأدبية التي نعتبرها مباحة ومجانية.. بل ونلوم أصحابها حين يتظلمون بسببها..
قبل فترة عثرت في الإنترنت على نسخة إلكترونية مجانية من كتاب "نظرية الفستق" فوضعت تغريدة نبهت فيها إلى أن هذه النسخة (الموجودة في هذا الرابط) تعد سرقة لا تختلف عن أي سرقة أخرى يحرمها الشرع وتقطع من أجلها يد السارق..
وبدل أن ألقى شيئاً من التأييد والتعاطف وجدت سيلاً من الاتهامات والتقريع ونُصحي بإخراج "زكاة العلم".. ورغم أنني لم أضع التغريدة بدافع شخصي (بدليل وضع رابط النسخة لمن يريد قراءتها مجاناً) فوجئت فعلاً بعدم التفهم وكثرة المعترضين على وصفي لها "بالسرقة"..
لا أعلم فعلاً ما الذي يجعل سرقة الكتب تختلف عن سرقة الطماطم؟
... الحقوق الفكرية في المجتمعات الغربية تلقى حماية واحتراماً يوازي الحقوق المادية.. أنا من المؤلفين العرب الذين تأتيهم "شيكات" غير متوقعة من مكتبات عامة في أميركا وأوروبا (بحسب نسبة استعارة الكتاب من قراء المكتبة) في حين لا يعلم كم نسخة طبعت دون إذنه في الأسواق العربية.. وفي حين يدفع بعض المؤلفين السعوديين قيمة الطبع من جيوبهم، يوجد في أميركا وأوروبا مؤلفون يحققون "الملايين" بعد وفاتهم بفضل إعادة طبع كتبهم التي تحميها قوانين الملكية الفكرية (وأبحث في النت عن مقال بعنوان: (أغنى الأموات في 2013).
لا أعلم فعلاً كيف نجيز قطع يد السارق في ربع دينار (قيمة تفاحة أو موس حلاقة) ونتجاوز عن سرقات مليونية تخسرها دور النشر.. من يبيحون نسخ الكتب وتداول النسخ الإلكترونية لا يعلمون أن سعر الكتاب (ولنفترض أنه 40 ريالاً) يذهب نصفه للمكتبة (لمجرد عرضه فقط) في حين يتقاسم النصف المتبقي الناشر والطابع والمصمم والموزع والمؤلف (لدرجة لا يبق للأخير سوى 4 ريالات فقط أو 10 % من سعر الكتاب)..
حتى هذه التقسيمة (التي لا تشجع على تكرار التجربة) يتم نسفها بالكامل حين تتم سرقة الكتب بطريقة إلكترونية.. لا تقضي فقط على حقوق الناشر والمؤلف والطابع، بل وتقضي على المحتوى الفكري والأدبي في المجتمع (وهذا سر انتشار الكتب المترجمة).. فالمشكلة هنا اقتصادية (ولا تتعلق بالعمل الخيري) كون السرقة تعني الخسارة، والخسارة تعني توقف صناعة النشر والتأليف - مثل أي مشروع لا يحقق عوائد تضمن استمراره...
أعرف أن شهادتي مجروحة، ولكنني كتبت المقال على أمل تغيير نظرتنا للحقوق الفكرية واعتبارها سلعة (مثل جميع السلع) لا يجوز سرقتها ولا اختلاسها، ولا حتى تداولها بدون إذن مالكها..
ورغم أن الزكاة تساوي 2,5 % من قيمة السلعة أجيز شخصياً (وأسامح بنسبة 100 %) كل من قرأ كتبي بصيغة مجانية.. فقط لا تفعلوا ذلك مع الكتب الأخرى ولا تشجعوا "السارق" على تكرار فعلته بإعادة إرسالها للآخرين...