بريطانيا تحث أمريكا على طرح مقترحات تفصيلية بشأن السلام في الشرق الأوسط

دعت بريطانيا الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إلى طرح مقترحات تفصيلية بشأن تحقيق السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائلي، ووصفت قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه "غير مفيد".
وخالف ترمب سياسة أميركية متبعة منذ عقود يوم الأربعاء وأثار احتجاجات "يوم الغضب" اليوم الجمعة، وخرج آلاف الفلسطينيين في مظاهرات أصيب العشرات فيها وقتل شخص واحد على الأقل في اشتباكات مع قوات الاحتلال.
وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم الجمعة بطلب من ثمانية دول من أعضائه الخمسة عشر، والدول التي طلبت عقد الاجتماع هي بريطانيا وفرنسا والسويد وبوليفيا وأوروجواي وإيطاليا والسنغال ومصر.
وقال ماثيو رايكروفت مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن الخطوة الأمريكية التي تشمل خططا لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس "تلك القرارات ليست مفيدة لفرص السلام في المنطقة"، وأضاف "نحث الإدارة الأميركية بشدة على أن تطرح مقترحات تفصيلية لتسوية إسرائيلية فلسطينية... ستفعل المملكة المتحدة أيضا كل ما بوسعها لدعم تحقيق تقدم وإنجاز رؤية السلام الدائم".
وقال عمرو أبو العطا سفير مصر لدى الأمم المتحدة إن القرار الأمريكي له "تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام".
وقالت نيكي هيلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة إن واشنطن تتمتع بالمصداقية كوسيط لدى إسرائيل والفلسطينيين واتهمت الأمم المتحدة بالإضرار بفرص السلام بدلا من تحقيق تقدم فيها من خلال توجيهها انتقادات غير عادلة لإسرائيل، وأضافت هيلي "الولايات المتحدة تتمتع بالمصداقية لدى الجانبين، لن ولا ينبغي إجبار إسرائيل أبدا على اتفاق سواء من الأمم المتحدة أو أي تجمع لدول أثبتت تجاهلها لأمن إسرائيل".
وحذر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من خطر حدوث تصعيد عنيف بسبب قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال ملادينوف لمجلس الأمن الدولي "هناك خطر داهم اليوم من أننا قد نرى سلسلة من التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق هدفنا المشترك وهو السلام".
وأوضح قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر من العام الماضي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 بما يشمل ما يخص القدس إلا ما يتفق الطرفان عليه عبر التفاوض، وتم تمرير هذا القرار بتأييد 14 صوتا فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.