انطلاق أعمال اجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

انطلقت أمس (الثلاثاء) أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر الحالي، بمشاركة رؤساء الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويرأس وفد المملكة، معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، الذي ألقى كلمة المملكة وأعرب فيها عن شكره لمنسوبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه الدورة، مشيراً إلى إن المملكة تبذل جهوداً مستمرة للقيام بكل ما من شأنه منع الفساد ومكافحته بجميع صوره وأشكاله ومظاهره.
وأفاد أنه تأكيداً على المضي في مسيرة التنمية ومكافحة الفساد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية؛ بما يعزز من دورها في القضاء على الفساد وحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين.
وأشار معاليه أن المملكة أطلقت رؤيتها (2030) التي أكدت أن الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم مرتكزاتها لتحقيق التنمية، وذلك من خلال بناء وتفعيل منظومة من القوانين والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد، وسد منافذه، والأخذ بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لتحقيق معدلات عالية من النزاهة في جميع القطاعات، وبناء شراكة حقيقة مع كافة أطياف المجتمع.
وأوضح المنيف أن مؤشرات الإنجاز أظهرت تنامياً ملحوظاً في مستويات وضوح الإجراءات الحكومية مما عزز الإسراع في التحول نحو أتممة خدماتها، وتحقيق الريادة في تعاملاتها الإلكترونية،مضيفاً أن المملكة صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، متطلعة إلى تحقيق المزيد من التعاون البنَّاء في إطار مجتمعنا العربي؛ في تصديه للفساد المالي والإداري في شتى صوره، أما على الجانب الدولي فقد كانت المملكة سبَّاقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة عليها، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
يذكر أن المملكة انضمت للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد للأفعال المجرِّمة وفقاً لما تنص عليه، كما تتطرق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك.