وزير الطاقة: وجهنا الدعوة للشركات الأميركية لتطوير برنامجنا النووي.. و«أوبك» لن تغير مسارها في النصف الثاني من 2018

أكد م. خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الوقود الأحفوري سيظل هو الوقود الأساس في العالم ويساهم بأكثر من 60 % من مصادر الطاقة لمدى العقود المقبلة، موضحاً أن المملكة والولايات المتحدة الأميركية تعتبران من أكثر الدول في الاحتياطات ولديها قدرات على الإنتاج، وأن قدرات البلدين التقنية عالية جداً في إنتاج الاحتياطيات الضخمة، والتعامل مع الآثار البيئية معها سواء كانت الانبعاثات على مستوى الأرض أو ما يستنشقها الناس من غازات، والحد منها من عبر التقنيات النظيفة ومن ناحية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأثرها على التغير المناخي.
وأضاف خلال توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكربون مع وزارة الطاقة في الولايات المتحدة في مجال إدارة الكربون أمس في الرياض مع وزير الطاقة الأميركي ديك بيري بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن هناك مباحثات تجري ين البلدين في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركات الرائدة في المملكة وشركات بحثية متميزة في اميركا، مضيفاً أن الوزراة قامت بزيارة العديد من القطاعات المختلفة في المملكة مثل أرامكو وسابك وهيئة الاستثمار ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.
وشدّد الفالح على توجه البلدين نحو الطاقة متطابق وينظران لها نظرة واقعية من خلال استخدام الطاقة النظيفة، مؤكداً أن القيمة الاقتصادية للاتفاقية عظيمة وأن المملكة تمتلك احتياطات نفطية كبيرة، مشيراً إلى أن منتجي النفط يملكون معروضاً وفيراً من الخام بما يسمح لهم بالتعامل مع أي أعطال مفاجئة، متوقعاً أن لا تغير أوبك مسارها في النصف الثاني من 2018، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يتم إغراق السوق بالمعروض النفطي، مبيناً أن الوزراة وجهت الدعوة لمجموعة من الشركات الأميركية للمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني، مؤكداً أن المملكة ملتزمة أكثر من أي أحد بخطط قصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية.
وأشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي تأكيداً على الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التقنيات المتعلقة بالطاقة النظيفة، وهي خير دليل على التزام الوزارة بمواصلة إسهاماتها الوطنية في التقنيات المتعلقة بالنواحي البيئية للوقود الأحفوري، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وإطلاق المشاريع المشتركة المتعلقة به، وتشجيع روح الابتكار والإبداع فيه، مما سيسهم في توفير مقومات تمكين التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ودعم خطة التنويع الاقتصادي الوطني، في الوقت نفسه الذي تفي فيه المملكة بمسؤولياتها كمنتج ومصدر عالمي للطاقة.
وقال: "إن القيمة الاقتصادية التي تنتجها البلدان لوحدهما تحسب بمئات المليارات من الدولارات لكل منهما، وتختلف حسب الأسعار، وكما هو معروف بأن الأسعار متذبذبة ولكن اهتمامنا في هذا الموضوع لا يقتصر بشكل محدد على بلدينا ولكن ننظر للاقتصاد العالمي المملكة والولايات المتحدة دول أساسية في توفير الطاقة للعالم، ويهمنا جداً نمو الاقتصاد العالمي ونعلم أنه إذا تم الحد من إنتاج النفط والغاز اليوم واستبدالها بمصادر أخرى غير اقتصادية سيكون لذلك أثر كبير على نمو الاقتصاد العالمي، وفرص مليارات من البشر للحصول على الطاقة بشكل مستدام، لذا فالقيمة لهذه الحلول التي سوف تنتج من خلال العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة والمهتمين بهذا العمل من جهات أخرى، ولذها فإن هذا الموضوع ليس مقتصراً على هاتين الدولتين ولا على هذه المذكرة، وإنما يقاس بترليونات الدولارات سنوياً عندما ننظر لها من منظور أشمل وهو أثرها على نمو الاقتصادي العالمي وعلى البشرية ومستقبل صناعة والتطور".
وأشار الفالح إلى أن مذكرة التفاهم ستعزز تبادل الخبرات في هذه التقنيات الهامة ونقل التقنية فيها، إذ ستشتمل على تبادل البلدان للخبراء والعلماء والمهندسين، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وكذلك تنظيم الزيارات المتبادلة التي سيقوم بها الخبراء بين المرافق في البلدين، كمختبرات البحوث والمعاهد والمواقع الصناعية.
بدوره أكد وزير الطاقة الأميركي ديك بيري إلى الزيارة "بعد زيارة مثمرة وحافلة بالمعرفة للمملكة، فإن الولايات المتحدة والمملكة الصديقة ننطلق في مرحلة جديدة من شراكتنا في عالم الطاقة، نبني فيها على انجازاتنا المشتركة ونتطلع فيها إلى المستقبل، وإن هذه المذكرة ترسم أبعاد تحالف مستقبلي لا ينحصر فحسب في مجالات تقنيات غاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط الفائقة الارتفاع، بل يتعداه إلى مجالات واسعة في تقنيات الوقود الأحفوري النظيف، وفرص إدارة الكربون، فمن خلال تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، سيقود بلدانا العالم في تحفيز النمو الاقتصادي وفي إنتاج الطاقة، بطريقة مسؤولة بيئياً"