الشعب يريد العقاب

إن بلادنا وهي تخوض - بقيادة ولي العهد - معركتها الحاسمة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله، لا بدّ أن ينال كل ذي مفسدة عقاباً يتناسب مع جرمه، بما يتجاوز إرجاع نسبة من الأموال المنهوبة أو معظمها، ليكونوا عبرة لغيرهم..
الاختلاس في اللغة يعني سلب المال بسرعة وسرية، وهو في القانون الجزائي يعني الاستيلاء على المال العام ممن أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته، والنية الجرمية هي عنصر معنوي فيه، لأن الاختلاس جريمة مقصودة، والنية الجرمية في الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص، فالعام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني، أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي أخذ دون رضا مالكه.
لماذا نكرر الحديث عن اختلاس المال العام؟ لأن حجم الاختلاس أكبر مما كنا نتخيله، فقد نُهبت بلادنا وسُرقت ثرواتها بطريقة منظمة، ووزعت بين اللصوص الذين تجردوا من إنسانيتهم، ومن وطنيتهم، فمن حيث نهب الأموال فاق ذلك ميزانيات بعض الدول، مليارات هُرّبت وأودعت بنوكاً أجنبية، وأما مساحات الأراضي التي استولوا عليها فتساوي مساحات دول عربية صغيرة، بل تساوي مساحة عدة دول من تلك الدول الصغيرة مجتمعة! كل هذا كان نهباً منظماً لكل مرافق الدولة ومواردها، من كبار الفاسدين وصغارهم. حتى باتت قلة قليلة في الوطن تملك أموالاً طائلة، وتعد في مصاف أغنى أغنياء العالم.
لقد وقعت جرائم اختلاس كبيرة على المال العام في السنوات الماضية، وللأسف الشديد فإن عدم تطبيق العقوبات الرادعة أدى إلى ازدياد هذه الجرائم، وبالتالي كمية الأموال المختلسة، وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام، كما شجع على الاختلاس عدم تناسب العقاب – إن وجد - مع الجريمة.
وتسببت هذه الظاهرة في خسارة كبيرة للأموال العامة وللمشروعات التنموية التي أُطلقت منذ سنوات، وكلفت خزينة الدولة مليارات الريالات، مشروعات شملت كل القطاعات لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، فكل الطفرات المالية التي شهدتها بلادنا ذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين، ما جعل المواطنين كافة يتعجبون من مقدار فجرهم وجرأتهم على استحلال ما ليس لهم بحق، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بأجهزة الدولة الرقابية، من حيث غياب الإرادة الحقيقية في محاربة السطو على المال العام، واستعماله لتحقيق أغراض شخصية على حساب أرزاق المواطنين! ما فاقم المشكلات الاجتماعية، وظهور طبقة الأثرياء الجدد مقابل طبقة واسعة من محدودي الدخل والعاطلين عن العمل.
وقد تبين مؤخراً أنه لم يسلم أي قطاع وزاري من هذه الفضائح المالية، بما في ذلك البلديات والمستشفيات والجامعات ومراكز التدريب والمحاكم وكتابات العدل، حتى التبرعات والمعونات الدولية والجمعيات الخيرية، وغيرها ممن قبض على بعض مسؤوليها، وهو مؤشر على أنه لا الوازع الديني ولا الأخلاقي ولا سلطة القانون أضحت تخيف الأيدي العابثة بالمال العام، وكأنها تطبق المثل الشعبي "المال السايب يعلم السرقة". مما يؤكد مدى هشاشة المنظومة الرقابية في مواجهة المختلسين والفاسدين. حتى أضحى اختلاس المال العام أسهل طريقة إلى الثراء الفاحش، لكون عملياته وتقنياته متاحة أكثر من أي شيء آخر.
اليوم تُمارس أعمالٌ كثيرة في الإدارات ومؤسسات الدولة لا بدّ من مراقبتها، وإدراجها تحت اسم جريمة الاختلاس، والعقاب عليها عقاباً شديداً؛ حرصاً على المال العام، فلا بدّ من الاستمرار في مكافحة هذا الداء الذي يعصف بالتنمية الوطنية، ويؤسس لمجتمع تنتفي فيه المسؤولية الأخلاقية، ما يشكل وضعاً بنيوياً منحرفاً، وليس مجرد ظاهرة إدارية طارئة. وهناك كثير من القطاعات في الداخل والخارج ينبغي مراقبة إدارة الأموال فيها، كالجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والبلديات وغيرها، كذلك البعثات الخارجية والمراكز الإسلامية والملحقيات التعليمية وأندية الطلبة، والتأمين الصحي للمبتعثين والموظفين، وغير ذلك، لا بد من تطبيق مبدأ الشفافية، والإفصاح بإقرار مالي عن أموال المسؤول قبل أن يتولى منصبه، ليخضع لاحقاً لسؤال من أين لك هذا؟
إن بلادنا وهي تخوض - بقيادة ولي العهد - معركتها الحاسمة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله، لا بدّ أن ينال كل ذي مفسدة عقاباً يتناسب مع جرمه، بما يتجاوز إرجاع نسبة من الأموال المنهوبة أو معظمها، ليكونوا عبرة لغيرهم، ورادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والحنث في القسم الذي أقسموه بين يدي الملك، فهناك أرواح أزهقت بفعل سيول جدة، وسوء مشروعات الطرق وعدم تجهيز المستشفيات بالأجهزة والمعدات والأدوية اللازمة للمرضى، وهناك أموال وأراضٍ لمواطنين استوليَ عليها بلا وجه حق، فمات أصحابها كمداً، وغير ذلك من قوائم المتضررين من أولئك الفاسدين. ويؤكد هذا الحق في العقاب قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ". والله -عزَّ وجلَّ- توعَّد مَن أخَذَ من المال العام شيئًا، فقال: "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".
إنه لا يعصم من الانحرافِ بخصوص المال العام إلا رقابةُ الله والعقاب، والإيمانُ بأنّ كلّ لحمٍ نَبَت من سُحْتٍ، فالنارُ أوْلَى به، كما أن الإنسان مسؤول أمامَ الله عن هذا المال: من أين اكْتَسَبه؟ وفيمَ أنْفَقَه؟
ختاماً؛ إن ما فعله ولي العهد محمد بن سلمان بات نهجاً يتطلع إليه كثير من مواطني دول الجوار العربي، ويتمنون أن يطبق في بلدانهم، فها هو أحد الكتاب العراقيين يكتب في إحدى الصحف قائلاً: "لا أحد من العراقيين الصادقين الصابرين المخلصين لوطنهم وشعبهم لا يريد ولا يتمنى أن يصحو ذات يوم فيجد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقد أصبح محمد بن سلمان العراقي، يقول كما قال، ويفعل كما فعل، ويتجرأ، مثله، على كبار المتهمين بالفساد، حتى وإن كان منهم أمراء وشيوخ ووزراء وسفراء، فيسوقهم، كما ساقهم، إلى ساحة العدالة، ليتبين البريء منهم والمسيء، ويوقد في وطنه وأهله شعلة الحرية والكرامة، من جديد".