التمويل المدعوم خطوة نحو حل أزمة السكن.. ويدعم الصندوق العقاري في تجاوز ضعف السيولة

فيما أكد صندوق التنمية العقاري، الجدوى الاقتصادية من آلية التمويل السكني المدعوم، وقال إن هذه الآلية بدأت تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، بتأمين قروض عقارية مناسبة لجميع مستحقي الدعم السكني في المملكة، دعا محلل اقتصادي الصندوق، إلى تعزيز منتجات الصندوق عبر منتجات أخرى، وأضاف أنه بالإمكان محاكاة تجارب دول عدة، نجحت في تأمين مساكن مناسبة لمواطنيها، مطالباً بإيجاد آلية يتم بموجبها توجيه التمويل المدعوم إلى مستحقيه فقط، عبر الاستعانة بأنظمة تضمن استبعاد من لا يستحقون الدعم.
وأقر صندوق التنمية العقاري، التمويل السكني المدعوم، ليكون بديلاً لآلية القروض العقارية المباشرة، التي كان يمنحها الصندوق للمواطنين في وقت سابق، ويقول الصندوق إن التمويل المدعوم يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان حيث سيتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري. ويحصل المستفيد المخصص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل)، حسب اختياره. ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي حسب معايير عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله، ويتحمل الصندوق كامل أرباح القرض لمبلغ 500 ألف، نيابة عن المواطنين الذين يبلغ قيمة الراتب الأساسي وبدل السكن 14 ألف ريال فأقل. وتتمثل الشريحة المستهدفة في جميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الدعم السكني والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم من الوزارة، ومستفيدي الصندوق الذين صدرت أرقامهم والتي ستصدر بشكل دوري، وتصل مدة سداد التمويل لفترات طويلة تتجاوز 25 سنة. ووعد الصندوق بتأمين القروض المدعومة، خلال خمس سنوات فقط، في حين كانت فترة الانتظار في قوائم الصندوق في آلية القروض القديمة، تصل إلى عشر سنوات فأكثر، مشيراً إلى أنه لاحظ إقبالاً كبيراً على التمويل المدعوم، بعد اقتناع المواطنين بجدواه الاقتصادية والشرعية.
ويقول الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن "وزارة الإسكان، ممثلة في الصندوق العقاري، أرادت أن تتغلب على مشكلات عدة، ظهرت في آلية القروض العقارية القديمة، التي كان يتم بموجبها، منح القرض مباشرة من الصندوق إلى المستفيد، دون التأكد من قدرته المالية على سداد الأقساط المطلوبة منه". وأضاف "أربك هذا الأمر حسابات الصندوق، وقلص من حجم السيولة لديه، ما جعله يبتكر آلية التمويل المدعوم، على أن يشرك البنوك المحلية، وشركات التمويل، في توفيره للمواطنين، على أن يتحمل الصندوق أرباح تلك القروض، وفق آليات محددة، تساهم في دعم ذوي الدخل المحدود، وأرى أن التمويل المدعوم أثبت فائدته وجدواه بشكل كبير في المجتمع السعودي".
وعاد المغلوث للتنبيه، على أنه "ليس جميع المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم يستحقونه". وقال: "هناك فئات قد تنطبق عليها شروط التمويل المدعوم، ولكنها في واقع الأمر لا تحتاج إليه، لامتلاكها موارد مالية أخرى، غير معلنة أو معروفة للجهات المعنية، ومن هنا أدعو الصندوق إلى إيجاد آليات، تضمن توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه فقط، وأعني بذلك محدودي الدخل الباحثين عن مساكن يمتلكونها وتعفيهم من الإيجارات".
وتابع: "يجب التنبيه إلى أن توقف الصندوق العقاري عن منح قروض عقارية مباشرة للمواطنين، كما كان في السابق، قلص من حجم السيولة في القطاع العقاري، وهو ما أسفر عن تراجع في أسعار الوحدات السكنية بما يقارب 17 في المائة منذ بداية العام الحالي (2017)، ومثل هذا الأمر، أوجد ضغوطاً على القطاع". وقال: "يجب استغلال فرصة تراجع الأسعار، وتعزيز قدرات المواطن المالية، ومساعدته بشكل أمثل، للحصول على سكن مناسب، لإمكاناته المالية".
وقال المغلوث "أعتقد أن المجتمع السعودي بات في حاجة إلى منتجات تمويلية أخرى عديدة، مساندة للقرض المدعوم"، مؤيداً "الإعلان عن التمويل المدعوم والعمل به في هذا التوقيت، بعدما ظهرت أزمة سيولة في الصندوق، ترجع إلى عدم التزام بعض المواطنين بتسديد الأقساط من جانب، وكثرة عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية من جانب آخر".
وتابع المغلوث "في رأيي، أن التوجه لإنشاء بنك للإسكان، قد يعزز القروض العقارية بشكل أفضل، ويسهم في تحقيق فرص كبيرة، يمتلك فيها المواطنون مساكن خاصة بهم لأول مرة في حياتهم، من خلال التمويل أو الدعم أو المشاركة مع المطورين العقاريين أو البنوك الأخرى".