«وافي» يطلق خدمة إصداررخص التسويق والعرض لمشروعات البيع على الخارطة إلكترونياً

أطلق برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خدمة إصدار رخص التسويق والعرض لمشروعات البيع على الخارطة داخل المملكة وخارجها إلكترونياً؛ حيث تمكن الخدمة المطورين والمسوقين العقاريين من طلب الرخص عبر منصة موحدة دون الحاجة لمراجعة فروع وزارة الإسكان.
وتهدف منصة "وافي" إلى تسهيل وتقليص وقت المستفيدين، كما تمكن المطورين العقاريين أو المسوقين من رفع الوثائق اللازمة، وسداد الرسوم عن طريق نظام "سداد"، حيث يتم مراجعة الطلب كاملاً من قبل البرنامج وبعد ذلك يمكن للمستفيد طباعة الترخيص بعد الموافقة عليه واستخدامه بشكل مباشر.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أن الخدمة ستسهل على المطورين العقارين الحصول على كل أنواع رخص التسويق والعرض في المملكة لمشروعات البيع على الخارطة المحلية والخارجية، وستتيح الرخص للمستفيدين إمكانية تسويق وعرض مشروعاتهم العقارية في المملكة بشكل نظامي، مبينا أنها تحقق أيضا أهداف الوزارة وإستراتيجيتها التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملّك السكن وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودةٍ عالية وسعرٍ مناسب.
ولفت الغزواني إلى أن التراخيص الصادرة من المنصة الإلكترونية ستساهم في حماية حقوق المتعاملين مع البرنامج من خلال توضيح تفاصيل المشروع والتحقق الإلكتروني للصكوك من قبل المطور العقاري عند التقدم للحصول على الترخيص، داعيا إلى زيارة المنصة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط https://wafi.housing.sa/ لاستصدار الترخيص المطلوب.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على إصدار وتجديد ثلاث رخص لتسويق عقارات خارجية على الخارطة في دبي لصالح شركة "داماك العقارية المحدودة" في مشروعي "ايكون ستي" و"بارماونت هوتيل اند ريزيدنسز"، ولصالح شركة مآثر العربية للتطوير والاستثمار العقاري لمشروع "جميرا جيت" بعد استكمالها للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشروعات.
ويتيح الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية لشركات التطوير العقاري أو وكلائها التسويق والعرض للمشروعات والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، فيما تحظر رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية على المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشروعات المعنية، حفاظا على حقوق المشترين.
كما اعتمدت اللجنة تأهيل خمسة مطورين عقاريين محليين ومنحهم شهادة بذلك تخولهم للعمل على مشروعات التطوير العقاري التي تطرحها وزارة الإسكان أو مشروعات القطاع الخاص المنفذة بنظام البيع على الخارطة، ووافقت اللجنة على قيدهم في سجل المطورين.