التعليم والعلياني وضياع السؤال الأهم!

في الأسبوع الماضي تابعنا قصة غارقة في الكوميديا، بدأت بشكوى مواطنة عبر الإعلام ضد وزارة التعليم، وانتهت القضية بعزم الوزارة مقاضاة الإعلام، وبعد ذلك ( انفرطت السبحة) وظهرت أكثر من حالة تشتكي من أنها بعد مكابدة طويلة لسنوات البطالة اكتشفن أنهن موظفات على ملاك ( ورق) الوزارة، وأنا هُنا أستبعد فرضية ( التوظيف المعنوي) كطريقة
( تربوية) يتخلص بها المواطن من إحساس البطالة المؤلم، فالغرض من الوظيفة ليس الراتب، بل الإحساس أن الإنسان ليس عالة على غيره، أعلم أنني أبدو محامياً فاشلاً لكنني أحاول أن أجد مبرراً يبعد عني تهمة ( جزافاً) التي تقود للمحاكمة!
لستُ ضد الذهاب للقضاء في حال الخصومة، لكن في الحالة السابقة الأمر مختلف، فالمتابع غير المتخصص يعرف أن قيمة الإعلام في مصداقيته، وأكبر عقاب لأي جهة إعلامية أن تفقد مصداقيتها من المتابعين، وهذا ما كانت الوزارة تستطيع أن تفعله لتبرئ نفسها أمام الرأي العام أولاً، ولتعاقب الجهة المتجنية ثانياً، بعد ذلك يمكن للوزارة الذهاب للمحكمة، اختيارها للقضاء قبل كشف الحقائق أمام الناس فيه تجنٍ على الطرف الأهم الذي أصبح الآن خارج المعمعة ( الطرف الذي اشتكى من توظيفه دون علمه لسنوات عجاف)، فالآن على المتظلمين أن ينتظروا حتى انتهاء القضية بين ( العلياني ) وبين الوزارة، ولا أحد يسألني لماذا القضية ليست ضد من اتهمن الوزارة؟ فهذا التساؤل يدخل ضمن مصطلح (جزافاً) السالف الذكر!
والملفت أن الوزارة اختارت أن ترفع دعوى ضد العلياني -هكذا- وليس ضد القناة، مما يوحي بأن الأمر خصومة شخصية، وليكن.. لا يهم!، لكن ليس من المنطقي أن تبقى الأمور معلقة دون توضيح من قبل الوزارة، وظهور أكثر من حالة تشتكي من ( التوظيف السري) هو القضية الأهم، قضية الوزارة مع العلياني أو أي مؤسسة صحفية شأن لا يهم المواطن كثيراً، سواء تم حلها بالطرق القانونية أو بمقال ناري من الوزارة، وقد يسأل البعض: لماذا لم تذهب المتضررات للقضاء دون اللجوء للإعلام؟، وهذا السؤال مثالي جداً، ونزال غير متكافئ بين عاطل يسأل كيف تم توظيفه، فتطلب منه أن يقوم بتوكيل محامٍ، أو يواجه وهو الأعزل جيش الشؤون القانونية بالوزارة، فقط تخيل ابتسامة المحامي وهو يسمع جملة: ( أنا عاطل منذ عشرين سنة وأريد أن أرفع قضية على وزارة!)، لا أدري من جرّنا للحديث عن الوزارة والعلياني والمحامي، ونسينا الأهم (الشخص المتضرر)؟
على كل حال أكثر المشاكل والاتهامات التي تدور حول التوظيف والمفاضلات سببها الأساسي غياب الشفافية، لو كانت الآلية واضحة وتكشف نقاط كل متقدم لعمل لما كثر اللغط، الأمر بسيط جداً، لكن يبدو أن هنالك من لا يريد ذلك!.