قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن "تكفيري" لمدة 23 سنة وذلك بعد ثبوت إدانته في خيانة الأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن وحنثه في القسم العسكري وتكفيره لولاة الأمر، إضافة لتأييده تنظيم داعش الإرهابي وسعيه لإسقاط الحكم من خلال انضمامه إلى ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي والتقائه في قادته في دول الخليج وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة. وأشارت المحكمة في حكمها الابتدائي إلى إدانة مواطن ثبت بحقه خلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر بهذه البلاد واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره ولاة الأمر بهذه البلاد ووصفهم بالطواغيت وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وتعاطفه معه وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي وسعيه للخروج على ولي الأمر وإسقاط نظام الحكم بهذه البلاد من خلال انضمامه لما يسمى بحزب الأمة الإسلامي والتقائه بقياداته في احدى دول الخليج وحضور ندوات ذلك الحزب داخل المملكة وخارجها والتي تحرض على الخروج على ولاة الأمر بهذه البلاد وباقي دول الخليج وتكفر حكامها، كما أدانته المحكمة في اشتراكه في تأسيس مكتب تابع لذلك الحزب داخل المملكة يعمل على التخطيط على إسقاط الحكم في هذه البلاد وزعزعة الأمن والخروج على ولي الأمر ليتولى الحزب الحكم في هذه البلاد واجتماعه مع أعضاء ذلك المكتب وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة وولاة الأمر وتستره على أعضاء الحزب المتعاونين معه . وثبت بحقه أيضاً سفره إلى موطن الصراع بسورية للمشاركة في القتال وانضمامه هناك إلى إحدى الجماعات التي يرأسها زعيم ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي وقدحه في القضاء السعودي ووصفه بالظلم ونشره ذلك على عامة الناس وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي المعادي لهذه البلاد وولاة أمرها مبالغ مالية أثناء سفره إلى سورية ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع بسوريا وتسليمها لأحد الأشخاص التابعين لذلك الحزب ودعمه الجماعة التي انضم إليها بسلاح رشاش كلاشنكوف ومبالغ مالية لأجل شراء سيارة لتلك الجماعة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير) بمشاركات تتضمن نشر أفكار ما يسمى حزب الأمة الإسلامي التكفيرية والثورية لتحريض الشباب على حكوماتهم، فيما ثبت تأييده التنظيمات الإرهابية ووضعه صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي كصورة لمعرفه بموقع التواصل الاجتماعي توتير وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه لمواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ، كما ثبت إدانته في حنثه في القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالسلك العسكري وخيانته للأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن وحيازته لسلاح مسدس بدون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه وإغلاق معرفه بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
