أكدت الحكومة البريطانية استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء. واتخذ القرار إثر اجتماع حول بريكست الاثنين بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكست)، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام من بينها "بي بي سي" و"تايمز". وحصلت ماي الاثنين على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست بحيث تصبح أربعين مليار يورو تقريباً، وفق "تايمز". في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو. وقال مصدر حكومي إن الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم إلى بروكسل دون تحديد رقم. لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق "جيد" حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت صحيفة "ذي انديبندنت". وشدد مصدر حكومي آخر "لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "كما قالت رئيسة الحكومة.. يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معاً". تشكل كلفة بريكست أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد. كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمهل لندن حتى مطلع ديسمبر حداً اقصى من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.
