«السعودية للكهرباء» تحتل المرتبة ال14 عالمياً

كشف موقع "ستاتيستا Statista" المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي وتقنية المعلومات أن الشركة السعودية للكهرباء تحتل المركز الرابع عشر عالمياً بين شركات الكهرباء في مختلف دول العالم، وذلك بعد تصدرها قائمة شركات الطاقة الكهربائية في الدول العربية من حيث القيمة السوقية التي بلغت في نهاية سبتمبر 2017م حوالي 100 مليار ريال (26.5 مليار دولار).
ويأتي هذا التصنيف المتقدم ل"السعودية للكهرباء" بين شركات الكهرباء العالمية بعد نجاح الشركة خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها وخططها الاستراتيجية، والسعي إلى المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي من خلال توطين التقنيات الحديثة، وتدريب المهندسين والفنيين السعودية بالعديد من المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة، وحصولها على جوائز دولية في الابتكار والابداع بمجال صناعة الطاقة الكهربائية، وفي ظل تفوق إقليمي واضح، حيثً تُنتج الشركة أكثر من ربع إنتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية مجتمعة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن الشركة، ومن خلال الدعم غير المحدود من قبل الدولة والقيادة الرشيدة -أيدها الله- وكذلك قُدرات الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة، نجحت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات بها، سواء ما يتعلق بقطاع توليد الطاقة الكهربائية والتقنيات الحديثة المستخدمة، أو النقل والتوزيع، أو خدمات المشتركين، بالإضافة إلى الشراكات العالمية التي يتم بموجبها ابتعاث الكوادر الوطنية في صناعة الطاقة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين واليابان وكوريا، لتصل نسبة التوطين بالشركة 91.5% حتى الآن.
وكان تقرير "تداول" الصادر في الأول من شهر نوفمبر الجاري قد أشار إلى أن "السعودية للكهرباء" احتلت الترتيب الرابع كأكبر قيمة سوقية في السوق السعودي، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على أسهم الشركة بنسبة قدرها 95% عن الفترة المماثلة من العام الماضي, كما تأتي هذه النتائج كجزء من خطط طموحة تعمل الشركة على تنفيذها منذ سنوات، خاصة بعد أن وصلت قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي (80) مليار ريال.
يٌذكر أن صافي الأصول الثابتة للشركة السعودية للكهرباء بلغ (316) مليار ريالاً (84 مليار دولار) في نهاية سبتمبر 2017م، فيما حققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام صافي دخل يُقدر بأكثر من 12 مليار ريالاً، ونمت حقوق الملكية بنسبة 18% عن نهاية عام 2016م، لتبلغ في نهاية الربع الثالث من عام 2017م الجاري 78 مليار ريالاً.