مصر: «النقض» تُعيد محاكمة «خلية طنطا الإرهابية»

قضت محكمة النقض في مصر في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار محمد سامي نائب رئيس المحكمة، بنقض الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد بحق سبعة متهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية طنطا الإرهابية".
وقال مصدر قضائي مصري إن المتهمين كانوا قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات في سبتمبر من العام الماضي والتي تضمنت معاقبة أحدهم بالإعدام شنقا، ومعاقبة الآخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مطالبين بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت أربعة متهمين في القضية بالإعدام شنقاً وبراءة متهم واحد ومعاقبة ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً حيث شملت قائمة المحكوم عليهم مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
وكان النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في شهر نوفمبر 2014 في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن أن المتهم الأول ويدعى إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.