مطالب بمنع الشركات من رفع أسعار التأمين بذريعة التغطية على أضرار السيول

أكد مختصون في قطاع التأمين أهمية قرار مؤسسة النقد بإلزام شركات التأمين بأن يتضمن منتج التأمين سواء على الأفراد أو الشركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلى الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل اعتباراً من بداية عام 2018. وطالبوا بمراقبة شركات التأمين من حيث عدم اتخاذ هذا القرار ذريعة لرفع سعر وثيقة التأمين الشامل لأنها مرتفعة بالأساس وشركات التأمين يمكنها تغطية هذه المخاطر بمستوى الأسعار الحالية لوثائق التأمين الشامل على المركبات، مشيرين إلى أن هذه المخاطر هي مخاطر موسمية قليلة الحدوث ويمكن لشركات التأمين وضع الاشتراطات المعقولة والمقبولة نظاما والتي تجعل أصحاب المركبات حذرين من تعرض مركباتهم لهذه المخاطر.
وأكد المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي في الغالب أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية بما في ذلك مخاطر السيول والأمطار مستثناة من وثائق التأمين الشامل وكذلك وثائق التأمين العادية ويحتاج لاتفاق إضافي بين شركة التأمين وعميلها لتغطيته نظرا لصعوبة توقع حصول مثل هذه المخاطر الطبيعية والبيئية ولصعوبة توقع كذلك حجم الخسائر المترتبة عليها.
وأكد أن المؤسسة ألزمت شركات التأمين بإدراج التغطية ضد هذه المخاطر واعتبرتها ضمن المخاطر الأساسية المغطاة في هذا النوع من الوثائق وهي وثائق التأمين الشامل للمركبات فهي أصبحت مفروضة على شركات التأمين بقوة النظام ويشفع من ذلك أن الخطر في هذا النوع من التأمين ليس ذا قيمة عالية كما هو الحال بالنسبة مثلا للمباني أو المنازل أو المنشآت التجارية فهي فقط مخاطر متعلقة بقيمة المركبة مما يجعل الأمر مقبولا سواء من الناحية النظامية أو من ناحية شركات التأمين ومفيدا كذلك بالنسبة لملاك المركبات.
وطالب العنزي بمراقبة شركات التأمين من حيث عدم اتخاذ هذا القرار ذريعة لرفع سعر وثيقة التأمين الشامل لأنها مرتفعة بالأساس وشركات التأمين يمكنها تغطية هذه المخاطر بمستوى الأسعار الحالية لوثائق التأمين الشامل على المركبات، مبيناً أن هذه المخاطر هي مخاطر موسمية قليلة الحدوث ويمكن لشركات التأمين وضع الاشتراطات المعقولة والمقبولة نظاما والتي تجعل أصحاب المركبات حذرين من تعرض مركباتهم لهذه المخاطر.
وأضاف أن قرار مؤسسة النقد عادل يوصف بأنه تأمين شامل وهو لا يشمل مثل هذه المخاطر فإما أن يكون تأميناً شاملاً بالمعنى الحقيقي للكلمة وكما هو موصوف بالفعل بأنه تأمين شامل، وإما يكون تأمين مركبات عاديا وهو التأمين ضد الغير، والذي يعد تأميناً إلزامياً وهو يختلف عن التأمين الشامل على المركبات، لافتاً إلى أن شركات التأمين ميزت هذا النوع من التأمين بأنه شامل فينبغي أن يكون كذلك ويغطي جميع المخاطر وهذا القرار من مصلحة المستهلك دون أدنى شك.
من جهته أكد المختص بالتأمين ماهر الجعيري، أن وثائق الشركات تختلف فبعضها يغطي كافة أضرار العوامل الطبيعية، وهناك شركات تأمين في السوق السعودي لا تغطي بتأمينها الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وهناك شركات تعاني من الضعف المادي بتحمل تكاليف أضرار العوامل الطبيعية. وقال الجعيري إن هناك صعوبة ستعاني منها شركات التأمين في تقدير أضرار التأمين على أخطار السيول والفيضانات والبرد، وستحتاج وقتا كبيرا لمعرفة ما يمكن أن تدفعه للمؤمن وما هو غير ذلك.