أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني أن تحقيق المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، هو انعكاس مباشر وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وتعزيز الممكنات الاقتصادية بأفضل الممارسات العالمية. وأوضح د.الصمعاني أنّ محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، مبيّناً أنّ التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية جاء بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية، حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم، مما أدى إلى سرعة نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ودون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأشار إلى أن تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، يعود إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشاريع ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهم ذلك تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة.
