وزير العدل: تقدّم المملكة في مؤشرات البنك الدولي انعكاس للإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، أن تحقيق المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، هو انعكاس مباشر وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وتعزيز الممكنات الاقتصادية بأفضل الممارسات العالمية .
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل 10 وهي "حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس"، حيث أوضح معالي الدكتور الصمعاني، أن محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً.
وأبان أن التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية جاء بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية، حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم، مما أدى إلى سرعة نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ودون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة عملت من خلال لجنة تسجيل الملكية العقارية على قياس الإجراءات المطلوبة من "المشتري" لشراء عقار من شركة أخرى "البائع"، ونقل ملكية العقار إلى اسم المشتري، حيث يتمكّن المشتري من استخدام العقار كضمان للحصول على قروض جديدة.
وأكد وزير العدل أن اللجنة قد اعتمدت آلية إلكترونية للشكاوى، حيث تم توفير آلية تقديم للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابات العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة، إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدد للبت في هذه الدعاوى، موضحاً أن وزارة العدل مكّنت العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونياً عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية.
وأشار إلى أن تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، يعود إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشاريع ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهمها تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة.
وأوضح أن لجنة إنفاذ العقود قد عملت على قياس الوقت والتكلفة لحل النزاع التجاري من خلال المحاكم الابتدائية، وتحسين مؤشر العمليات القضائية، إذ أن هناك نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة يتم من خلاله البحث عن المعلومات ذات الصلة بالقضايا.
وأشار إلى أن اللجنة نفذت العديد من الخطوات لتعزيز الوعي باستخدام النظام الإلكتروني من خلال الدورات التدريبية، وتطبيق معايير لقياس مدة الإجراءات في المحكمة بهدف تقليل مدة إصدار الأحكام، وإنشاء مراكز التحكيم لتوفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات ADR الهادفة للحد من تراكم القضايا في المحاكم، وذلك إضافة إلى توفير إحصائيات شاملة ومنشورة وقابلة للتحقق للسماح بالتعرف على أسباب التأخر في القضايا التجارية، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية للمحامين وغيرهم لتكون بمنزلة مرجع لهم، إضافة إلى وضع حد أعلى لعدد التأجيلات في الدعاوى التجارية حيث "لا تتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة".
وأكد أن التطوير في المرفق العدلي يشمل التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، من خلال تفعيل التقنية في جميع مراحل التقاضي منذ رفع الدعوى، إلى المرافعة، وطلب الاستئناف، فلا يحتاج مقدم الدعوى غالباً إلى مراجعة المحكمة التجارية إلا في ذات يوم الجلسة، وغير ذلك من مبادرات عملت عليها الوزارة كتطوير إدارة الدائرة القضائية، والحد من تدفق القضايا، وترسية واستقرار المبادئ القضائية وحصرها، ونشر مجموعات الأحكام القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن المملكة عازمة على تحسين جميع الخدمات، وتحقيق رفاهية المواطن، ورفع مستوى المعيشة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وفق التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المباشرة والدؤوبة من ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حيث ستواصل المملكة - بعون الله - الازدهار والتقدم لتكون أنموذجاً مشرفاً يحتذى به في المجالات كافة.